أعطى المجلس الدستوري الفرنسي الضوء الأخضر لمشروع قانون رفع سن التقاعد، الذي طرحه الرئيس إيمانويل ماكرون، وأثار موجة من الاحتجاجات الشعبية لأسابيع، مما يسرع بتحويله إلى قانون ودخوله حيز التنفيذ.
وينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، لكنه تسبب في احتجاجات ضخمة وأحياناً عنيفة في الأسابيع الأخيرة، وفق رويترز.
تحفظات بسيطة
كما أعطى المجلس الضوء الأخضر لمشروع القانون مع إبداء بعض التحفظات البسيطة عليه في خطوة قد تمثل مصدر ارتياح كبير لماكرون وحكومته.
وقال إن إجراءات الحكومة جاءت متوافقة مع الدستور ومن ثم وافق على رفع سن التقاعد، مع إلغاء بعض الإجراءات التي تعزز فرص العمل للعمال الأكبر سناً، على أساس أنهم غير معنيين بهذا التشريع.
1 سبتمبر
من جهته كشف وزير العمل أوليفييه دوسوبت أن مشروع القانون سيدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر، حسب ما كان مخططاً له في البداية، متجاهلاً مطالب النقابات العمالية بعدم إصداره على خلفية المعارضة الشعبية الحاشدة.
وعند إعلان المجلس قراره بشأن مشروع القانون، تجمع متظاهرون خارج مبنى مدينة باريس ورفعوا لافتات كُتب عليها "مناخ الغضب" و"الإضرابات مستمرة حتى سحب مشروع القانون".
الحد من الاحتجاجات
يشار إلى أن استطلاعات الرأي تظهر أن الغالبية العظمى تعارض رفع سن التقاعد، فضلاً عن أن الحكومة استندت إلى المادة 49.3 من الدستور التي تسمح لها بتمرير مشروع القانون دون تصويت نهائي في البرلمان.
فيما يأمل ماكرون وحكومته في أن يؤدي هذا القرار إلى الحد من الاحتجاجات التي تقودها النقابات العمالية، والتي تحولت في بعض الأحيان إلى أعمال عنف.
لا تراجع
وكان ماكرون قد قال في وقت سابق من هذا الأسبوع: "يجب أن تستمر البلاد في المضي قدماً والعمل ومواجهة التحديات التي تنتظرنا". لكن المعارضة والنقابات العمالية حذرت من أنها لن تتراجع عن موقفها.
كذلك رفض المجلس الدستوري اقتراحاً تقدمت به المعارضة لتنظيم استفتاء للمواطنين حول مشروع القانون.
وقامت المعارضة بمحاولة أخرى لإجراء استفتاء على مشروع القانون، غير أن المجلس لن ينظر في هذا الأمر إلا في أوائل مايو.
