وجّهت محكمة أميركية اليوم (الجمعة)، لائحة اتهام إلى عنصر في الحرس الوطني على خلفية تسريب مجموعة من الوثائق الاستخباراتية السرية، وفقاً لوكالة «الصحافة الفرنسية».
ومَثُل جاك تيشيرا (21 عاماً) أمام قاضٍ في محكمة ماساتشوستس الفيدرالية في بوسطن، ويأتي مثوله بعد توقيفه (الخميس) بعد تحقيق استمر أسبوعاً في واحدة من أكبر قضايا تسريب الوثائق منذ أن سرّب إدوارد سنودن وثائق تابعة لوكالة الأمن القومي عام 2013.
ولم يُطلب منه الإدلاء بأي أقوال، وتقرر توقيفه في انتظار جلسة الاستماع المقررة (الأربعاء) المقبل.
ووُجّهت إليه أثناء جلسة الاستماع القصيرة في بوسطن تهم من بينها «تخزين ونقل معلومات متعلقة بالدفاع الوطني من دون تصريح»، و«سحب وتخزين وثائق أو مواد سرية من دون تصريح»، وتصل عقوبة التهمتين إلى السجن لمدة 10 سنوات و5 سنوات على التوالي.
وكشفت الوثائق المسربة وجود مخاوف أميركية بشأن نقاط ضعف لدى الجيش الأوكراني، ولمّحت إلى أن الولايات المتحدة تتجسس على دول حليفة لها، من بينها إسرائيل وكوريا الجنوبية.
وقال وزير العدل ميريك غارلاند، إن النيابة العامة ستطلب إنزال «عقوبات شديدة للغاية» بالمتهم. وأضاف أن «الأشخاص الذين يوقّعون اتفاقات للاطلاع على وثائق سرية يقرّون بمدى أهمية عدم إفشاء هذه الوثائق على الأمن القومي، وننوي بعث رسالة لإظهار مدى أهمية ذلك لأمننا القومي».
ويشتبه في أن تيشيرا نشر الوثائق اعتباراً من مطلع مارس (آذار) في مجموعة دردشة خاصة على منصة التواصل الاجتماعي «ديسكورد».
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أنه كان يدير مجموعة الدردشة المسمّاة «ثاغ شايكر سانترل»، وأنه نشر الوثائق تحت الاسم المستعار «أو جي».
وشارك المتهم في البداية مع المجموعة مقاطع من الوثائق السرية، لكنّه بدأ لاحقاً في نشر صور للوثائق، طالباً من بقية أعضاء المجموعة عدم مشاركتها، وفق صحيفة «واشنطن بوست»، لكن ظهرت بعض الوثائق على مواقع أخرى من بينها «تويتر» و«4 تشان» و«تلغرام»، ولم يعلن المحققون بعد عن استنتاجاتهم بشأن الدافع وراء تسريب تيشيرا الوثائق.
والتحق الشاب بالقوات الجوية للحرس الوطني في سبتمبر (أيلول) 2019، وكان متخصصاً في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وحصل القضاء على إفادة من أحد عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي كُشفت (الجمعة)، بأن تيشيرا يحمل تصريحاً للاطلاع على وثائق شديدة السرية منذ عام 2021.
من جهته، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، إنه أمر «بمراجعة الوصول إلى المعلومات الاستخباراتية وإجراءات المحاسبة والمراقبة داخل الوزارة لتعزيز جهودنا لمنع حدوث هذا النوع من الحوادث مجدداً».