قال جهاز الاستخبارات النرويجي، اليوم (الجمعة)، إنّ طرد 15 موظفاً في السفارة الروسية يشتبه بأنهم «عملاء استخبارات» قلّص «بشكل كبير» خطر التجسس الروسي لكنه لم يُزله.
وكانت النرويج قد أعلنت (الخميس) أن 15 دبلوماسياً روسياً، يشكّلون نحو ثلث طاقم السفارة الروسية في أوسلو: «أشخاصاً غير مرغوب فيهم لقيامهم بنشاطات لا تتناسب مع وضعهم الدبلوماسي».
وأدّى القرار إلى مزيد من التوتّر في العلاقات بين أوسلو وموسكو، علماً بأن العلاقات تشهد تدهوراً منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت مديرة قسم مكافحة التجسّس في الشرطة النرويجية إينغر هوغلاند، في مؤتمر صحافي اليوم (الجمعة)، إنّ «خطر التجسّس الروسي لم يختف لكنّه تقلّص بشكل كبير».
وأوضحت، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، أنّ الموظفين الذين طُردوا كانوا «متخصّصين في مجالات عدّة». وقالت إن هذه المجالات تشمل تجنيد مصادر استخبارية والتنصّت والتجسس التقني والاستحصال على التكنولوجيات.
وأعطت هوغلاند مثالاً عن شخص يشتبه بأنه عنصر استخبارات، حاول الاستحصال على «تقنيات غوص متقدّمة» لصالح الاستخبارات العسكرية الروسية.
وذكرت أمثلة عن زوار جواسيس وعناصر في خلايا نائمة وسفن مدنية لجمع المعلومات الاستخبارية والتجسّس السيبراني. وأشارت إلى أنّ «خطر التجسّس تغيّر بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا». وقالت: «لا يزال لدى روسيا الكثير لتكسبه والقليل لخسارته من أنشطة التجسس التي تقودها في أوروبا والنرويج».
وحسب الجهاز الأمني للشرطة، تحظى النرويج باهتمام خاص لدى روسيا بسبب قطاعي الطاقة والصناعات الدفاعية، علماً بأنّ السويد التي زوّدت أوكرانيا بأسلحة أصبحت أكبر مورّد للغاز الطبيعي إلى أوروبا.
وتوعّدت موسكو بالردّ على طرد الموظفين الـ15 في سفارتها. وجاء في رسالة إلكترونية تلّقتها وكالة الصحافة الفرنسية من المتحدّث باسم السفارة الروسية تيمور تشيكانوف «إنه قرار آخر غير ودي إطلاقاً، سيعقبه رد».
