وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، قانوناً يسهّل استدعاء المطلوبين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية، في نصّ أقرّه مجلس النواب «الدوما»، خلال يومين، وفقاً لوكالات الأنباء الروسية.
ويسمح القانون الجديد بتعبئة جنود الاحتياط إلكترونياً، عبر بوابة المؤسسات الحكومية الروسية، أو عند تبليغ طرف ثالث بأمر الاستدعاء، بعدما كان ينبغي تسليم أمر الاستدعاء للمطلوب باليد شخصياً.
وتقول روسيا إنها حشدت ما يزيد قليلاً عن 300 ألف رجل، العام الماضي؛ لدعم «عمليتها العسكرية الخاصة» في أوكرانيا.
وتهرّب عدد من الشبان الروس، المطلوبين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية، من تسلّم الاستدعاءات، عبر تجاهلها أو تغيير أماكن سكنهم، أو حتى مغادرة البلد.
وبموجب التشريع الذي وقّعه بوتين، أصبح ممكناً تلقّي أمر التعبئة إلكترونياً، عبر البوابة الرقمية للخدمات العامة الروسية.
وهناك ملايين الروس المسجّلين على البوابة الإلكترونية، والذين يمكن استدعاؤهم للتجنيد الإجباري من خلالها.
وبموجب القانون الجديد، يُعتبر متهرّباً من أداء الخدمة العسكرية الإجبارية كلُّ شخص مطلوب للتجنيد «إذا رفض تسلم أمر استدعائه، أو إذا تعذّر الوصول إليه».
وينصّ القانون الروسي على السجن لفترة طويلة، لمن يتهرّب من الالتحاق بالجيش.
وكان الكرملين قد قال، قبيل إقرار هذا القانون، إنه «لن تكون هناك موجة ثانية» من التعبئة، بعد التعبئة «الجزئية» التي أمر بها بوتين في سبتمبر (أيلول) الماضي لتعزيز قواته في حربها بأوكرانيا.
وبرّر الكرملين الإجراء، الذي أقرّه «الدوما» بأنه تعديل تقنيّ «ضروري جداً لتحسين نظام التعبئة الوطنية وتحديثه».
وطمأن الكرملين بأنه «لا يتوقّع إطلاقاً أن يؤدي هذا التشريع الجديد إلى موجة فرار جديدة للشبان من البلاد»، مشدداً على أن هذا التشريع لا علاقة له بالتعبئة.
