قالت النقابة الرئيسية للمرضين في بريطانيا، الجمعة، إن أعضاءها رفضوا عرضا حكوميا لزيادة الأجور وسارعت للإعلان عن إضراب.
وكانت الآمال كبيرة بقبول الممرضين في إنجلترا زيادة الأجور بنسبة خمسة في المائة في خطوة قادت الوساطة فيها الكلية الملكية للتمريض مع الحكومة في مارس (آذار). لكن بعدما أبلغت أعضاءها بالعرض قالت الكلية الملكية للتمريض إن 54 في المائة من الأعضاء رفضوا العرض.
سيُضرب أعضاء الكلية الملكية للتمريض لمدة 48 ساعة اعتبارا من الساعة 20,00 (19,00 ت غ) في 30 أبريل (نيسان)، وسيشارك في الإضراب أفراد طواقم اقسام الطوارئ والعناية المشددة ووحدات رعاية مرضى السرطان للمرة الأولى.
ويُعد رفض العرض نكسة للحكومة التي كانت تعوّل على وضع حد لإضرابات يشهدها القطاع الطبي أدت إلى إلغاء آلاف العمليات الجراحية ومواعيد المعاينات الطبية.
هذا الأسبوع بدأ آلاف الأطباء الشباب إضرابا لمدة أربعة أيام للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل.
وتسعى الأمينة العامة للكلية الملكية للتمريض بات كالن لإجراء محادثات طارئة مع وزير الصحة ستيف باركلي، وقالت إن العرض «ببساطة غير كاف». وقالت إن «على الحكومة أن تزيد العرض الذي تم تقديمه وسنعارض بشدة أي خطوة لتخفيضه».
ودعت إلى«"تحرّك كبير» للتصدي بشكل عاجل لمشكلة النقص في أفراد الطواقم والأجور المنخفضة في قطاع الصحة العامة الذي تموّله الدولة.
وأضرب أعضاء الكلية الملكية للتمريض للمرة الأولى في تاريخ الهيئة البالغ 108 سنوات العام الماضي منضمين إلى عدد كبير من العاملين في القطاعين العام والخاص في مطالبتهم بتحسين الأجور من أجل التصدي للتضخم المتسارع.
وقالت الحكومة إن رفض الكلية الملكية للتمريض العرض المقدم «مخيب جدا» مشددة على ان العرض«عادل وسخي».
وجاء في بيان لوزارة الصحة أن «إعلان الكلية الملكية للتمريض التصعيد من خلال الإضراب» بناء على تصويت الأقلية في قطاع التمريض «سيثير قلقا بالغا لدى المرضى».
ولم تعلن نقابتان أخريان تمثلان العمال في قطاع الرعاية الصحية نتائج تصويت أعضائهما.
ويقول مسؤولو مؤسسات الرعاية الصحية إن تنظيم مزيد من الإضرابات سيؤثر سلباً على قوائم الانتظار الطويلة لتلقي العلاج التي تعهّد رئيس الوزراء ريشي سوناك تقليصها.
