قال وزير الشؤون الخارجية وللتعاون الإفريقي والمغارية المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن “انسيابية منح التأشيرات للمغاربة من طرف سفارات دول أوروبية بالمغرب تأثرت باللجوء للخواص لاستقبال طالبي التأشيرات ما أدى لرفع الثمن والتأخير فيها”، مبرزا أن “العديد من طلبات التأشيرات لفرنسا قوبلت بالرفض “رغم استيفائها لكل الشروط المطلوبة”.
وأوضح بوريطة في جوابه على سؤال كتابي تقدمت به النائبتان نعيمة الفتحاوي وسلوى البردعي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، حول “رفض فرنسا منح التأشيرات للمغاربة”، أن “منح التأشيرة حق من الحقوق السيادية للدول، و إجراء تمتلك كل دولة صلاحية تفعيله وفق معاييرها الوطنية، بل والظرفية الخاصة لتدبير دخول الأجانب إلى أراضيها، وتبقى القواسم المشتركة بين تلك المعايير هي اعتبارات الأمن والاقتصاد والسياحة، وكذا العوامل الإنسانية، كالتطبيب والعلاج، والاجتماعية، مثل التجمع العائلي”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن “الحصول على التأشيرة ليس حقاً يكتسب بمجرد استيفاء ملف الطلب لكافة الوثائق والشروط، وإنما التأشيرة هي في واقع الأمر “امتياز”، إلا أنه إذا لم يكن هناك حق في التأشيرة، فإن هناك حقا لطالب التأشيرة في أن يحظى بالإحترام والمعاملة اللائقة، اعتباراً لشخصه، واعتبارا لبلده، واعتبارا كذلك للعلاقات بين الدول، والتي يبقى كذلك الاحترام المتبادل ركنا من أركانها الأساسية”.
وأضاف وزير الشؤون الخارجية وللتعاون الإفريقي والمغارية المقيمين بالخارج أنه “في الوقت الذي يخضع فيه جواز السفر المغربي إلى نظام التأشيرة من قبل 165 دولة في العالم، فإن بلادنا تفرض التأشيرة على 118 دولة من مختلف مناطق العالم، أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية وبعض الدول الأوربية والعربية”.
وأبرز بوريطة أن وزارته “عملت جاهدة في السنوات الأخيرة على الرفع، كماً ونوعاً، من مستوى الخدمات المتعلقة بتأشيرة الدخول إلى تراب المملكة، عبر الرقي بأداء المصالح المختصة، سواء على المستوى المركزي أو على مستوى البعثات الدبلوماسية و المراكز القنصلية المغربية بالخارج، وكذا من خلال منظومة التأشيرة الرمية E-Visa”.
وأكد بوريطة أن “هناك صعوبات تواجه المغاربة في حصولهم على طلبات التأشيرة للدخول للدول الأوربية”، قائلا: “لا تخفى على مصالح الوزارة، بعض الصعوبات التي قد تواجه مواطنينا، على اختلاف فئاتهم، العمرية، والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، في الحصول على تأشيرة الدخول إلى بعض الدول الأوربية، أو ما يعرف “بتأشيرة شينغن”، والتي تعد إجراءً مشتركا بين 26 دولة أوربية منضوية تحت ما يسمى ب “فضاء شنغن”، قررت أن تفرض نظاماً موحدا للتأشيرة ليس على المغرب وحده، وإنما على 110 دولة من دول العالم، والتي لا يستجيب جواز سفرها للمعايير التي حددتها الدول الأوربية المنضوية في “فضاء شنغن” “.
وأبرز أن وزارة الخارجية “تتابع عن كثب سياسات وممارسات البلدان في مجال التأشيرة، خاصة تأثر انسيابية منح التأشيرة بالترتيبات التنظيمية الجديدة التي اعتمدتها بعض الدول في إطار مراجعة خدماتها القنصلية؛ من قبيل اللجوء إلى متعهدين خواص لاستقبال طالبي التأشيرة وتلقي ملفاتهم، وهو ما أسفر عن ارتفاع في رسوم الخدمات وبعض التأخر في دراسة الملفات”.
وأضاف بوريطة أن وزارته “تغتنم كل الفرص التي نسمح بها القنوات والأعراف الدبلوماسية لتحث هذه الجهات الأجنبية للرفع من عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة على اختلاف فئاتهم وكذا التخفيف من التعقيدات المسطرية، خاصة المتعلقة منها بأخذ المواعيد”. مضيفا أنه “لا يخفى على الوزارة أنه في بعض الحالات، قوبلت أعداد مهمة من طلبات التأشيرة لبلد أوروبي محدد، بالرفض رغم استيفاء أصحابها لكل الوثائق والشروط والضمانات المطلوبة عادة، ومنها حتى حالات حظيت بصدى في وسائل التواصل الاجتماعي، بل وتفاعلت معها الصحافة والرأي العام بتساؤلات وتعليقات تطبعها الحدة أحيانا”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن “موقف الوزارة كان و لا يزال عدم الخوض في التعليق على قرار اتخذته دولة بشكل أحادي وسيادي، وعلى نفس النهج لم تعلق الوزارة على القرار السيادي والأحادي الذي اتخذته نفس الدولة، والتي أعلنت رسميا للرأي العام المغربي، في مؤتمر صحفي بالوزارة، أن الأمور “عادت إلى طبيعتها” في هذا الملف”.
