أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أمس، بأن إجراءات جديدة ستتخذ الموسم الدراسي المقبل لتحسين أداء المنظومة التربوية، سيتم الإعلان عنها في حينها، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود من أجل مدرسة تضمن تكافؤ الفرص والإنصاف بين كافة التلاميذ.
وقال وزير التربية الوطنية خلال إشرافه على افتتاح تظاهرة لإحياء يوم العلم بثانوية الرياضيات بالعاصمة، إن الدخول المدرسي المقبل سيميزه الكثير من المكاسب والمستجدات، من ضمنها الإعداد لاتخاذ تدابير جديدة لتحسين أداء المنظومة التربوية، سيتم الإعلان عنها في وقتها.
وسيواصل القطاع تنفيذ البرامج القائمة، من بينها توسيع تدريس اللغة الأمازيغية، وكذا تدريس اللغة الإنجليزية إلى السنة الرابعة ابتدائي، وتعميم استعمال اللوحات الإلكترونية على جميع المدارس الابتدائية، وتنصيب شعبة الفنون في السنة الثالثة ثانوي، تحسبا لإجراء البكالوريا لأول مرة في هذه الشعبة.
ويعتزم القطاع أيضا تعميم إنشاء جمعيات أولياء التلاميذ على المؤسسات التعليمية، لتفعيل دور الأولياء في المحيط المدرسي، إلى جانب توسيع استخدامات الرقمنة في مجال تسيير السكنات الوظيفية للقطاع، بهدف التحكم الدقيق في هذه الحظيرة بما يضمن شفافية تسييرها.
وأفاد وزير التربية بأن الاهتمام بتكوين النخب الوطنية أصبح أمرا ملحا، باعتباره من العوامل المؤثرة في تحديد التوازنات الجيوسياسية العالمية الجديدة، فضلا عن ضرورة التحكم في التكنولوجيا ووسائل التواصل الجديدة.
وقدم المتدخل حصيلة شاملة عما حققه القطاع من مكاسب، مؤكدا بأن نسبة التمدرس بلغت نسبة 98.94 بالمائة لدى الذكور، و99.11 بالمائة لدى الإناث، كما وصل معدل التمدرس في مرحلة التعليم الإلزامي للبالغين من العمر ما بين 6 سنوات و16 سنة نسبة قاربت 96 بالمئة لدى الجنسين.
ووصل العدد الإجمالي للمتمدرسين إلى أكثر من 11 مليون تلميذ، في ظل تراجع واضح لنسبة الأمية في الجزائر لتصل إلى حوالي 7 بالمائة، مع توقعات بإمكانية القضاء عليها تماما وفق برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في آفاق 2030.
وتترجم المؤشرات الجديدة لجودة التعليم في الجزائر يقول الوزير، جدية المقاربة المعتمدة في السنوات الأخيرة، فقد شهدت المدرسة الجزائرية تحت قيادة رئيس الجمهورية تغييرا إيجابيا غير مسبوق، كما عرفت المنظومة التعليمية تحسينات عدة.
وذكر بلعابد من ضمنها التخلي عن نظام التقييم المرحلي القديم أو امتحان مرحلة نهاية التعليم الابتدائي، وتعويضه بنظام تقييم حديث للمكتسبات وفق ما هو معتمد في الأنظمة التربوية في العالم، وتنصيب اللغة الإنجليزية في الطور الابتدائي.
كما تم اتخاذ إجراءات غير مسبوقة لتخفيف وزن المحفظة، والشروع في التجهيز التدريجي للمدارس الابتدائية باللوحات الرقمية، وتصميم الكتاب الرقمي ووضعه في متناول كل التلاميذ ومجانا بالنسبة للتلاميذ في الطور الابتدائي، إلى جانب تجهيز الأقسام بالأدراج للاحتفاظ بالنسخة الثانية لفائدة سنوات الثالثة والرابعة والخامسة ابتدائي، وإعداد نمطية جديدة للبناء المدرسي من أهم مكوناتها اجبارية وجود المطعم والمرافق الرياضية النقل وترشيدها.
وتم دمج التربية المرورية في المقررات الدراسية، وترسيم المرافقين للأطفال المصابين بالتوحد، وتعميم الرقمنة وإعادة النظر في تكاليف الربط بالأنترنيت بتخفيضها، كما تم رفع قيمة الوجبة الغذائية وتفعيل وسائل النقل، وإدماج 41 ألف مشرف تربوي لتأطير المدارس الابتدائية، وإعفاء المدرسين من المهام غير البيداغوجية.
وتكفل القطاع أيضا بانشغالات الموظفين بهدف تحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية، على غرار إعداد قانون أساسي خاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة لقطاع التربية الوطنية، وفتح 36 ألف منصب مالي للترقية لفائدة الأساتذة، وإدماج أكثر من 62 أستاذ متعاقد ممن تتوفر فيه الشروط.
وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أهمية مواصلة الجهود في الموسم الدراسي المقبل لتحقيق مزيد من الإنجازات في ظل مدرسة تضمن تكافؤ الفرص لجميع الأطفال، والإنصاف بينهم للاستفادة من تعليم ذي الجودة. لطيفة بلحاج
