آلية الدعوى الجماعية أمام هيئة السوق المالية.. تعرف على التفاصيل
آلية الدعوى الجماعية أمام هيئة السوق المالية.. تعرف على التفاصيل
هيئة السوق المالية، الدعوى الجماعية، كإحدى الخيارات المتاحة للمستثمرين المتضررين، حيث تساهم في تقليل تكاليف التقاضي وتوفّر على الشخص عناء متابعة القضية والحضور للجلسات، وتتلخص آلية إقامة دعوى جماعية تقع في نطاق هيئة السوق المالية من خلال تلك الخطوات:
تقديم طلب تقييد الدعوى الجماعية
قرار اللجنة بشأن قبول تقديم طلب تقييد الدعوى الجماعية أو رفضه في ضوء معايير محددة
الإعلان عن قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية
اخنيار أعضاء مجموعة المدعين للمدعي الرئيسي في ضوء معايير محددة وبدء النظر في الدعوى الجماعية من قبل
اعتماد اللجنة للدعوى الجماعية عند وصول عدد الطلبات المقدمة بعد الإعلان إلى 10 طلبات كحد أدنى خلال 90 يوما التالية لإعلان أول طلب تقييد للدعوى الجماعية.
انتهاء الدعوى من خلال صدور قرار نهائي فيها في لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أو من خلال التسوية
19.5 مليون ريال تعويضات آخر دعوى جماعية
وأعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بهيئة السوق المالية، الخميس الماضي 13 أبريل 2023، صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي في الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين (المدعي الرئيس) ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، عن المخالفات المرتكبة على سهم شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي «وقاية»،القاضي بإدانة المدعى عليهم، لقيامهم عمداً بالمشاركة في أعمال وتصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة بهدف إيجاد ذلك الانطباع، وذلك من خلال تخفيض خسائر الشركة وتضخيم إيراداتها وأصولها بما يظهر الوضع المالي للشركة على خلاف الحقيقة في القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في 31/12/2013م، والفترة المالية المنتهية في 31/03/2014.
وكان المدعي الرئيس، ادعى بإلزام المدعى عليهم متضامنين بتعويض المدعين عن الخسائر المترتبة جراء عمليات الشراء التي قاموا بها على أسهم الشركة نتيجة المخالفات المذكورة.
وجاء قرار لجنة الاستئناف مؤيداً لقرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بإلزام المدعى عليهم متضامنين بتعويض المدعين بنحو 19.5 مليون ريال، حسب استحقاق كل واحد منهم وعددهم 318 مدعياً، كما اشتمل قرار لجنة الاستئناف إلزام المدعى عليهم متضامنين بدفع 20 ألف ريال للمدعي الرئيس تعويضاً عن أتعاب الدعوى، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
