مجلس أمناء الحوار الوطني يهنئ الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد
مجلس أمناء الحوار الوطني يهنئ الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد
تتقدم إدارة الحوار الوطني بأسمى آيات التهاني للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعين الله أن يجعله عيدا سعيدا مباركا، وأن يديم ترابط الشعب المصري في كل الأوقات.
علي جانب آخر وفي إطار توجه مجلس أمناء الحوار لاستكمال عناصر المناخ الإيجابي الذي يساعد على بدء جلسات الحوار الوطني بفاعلية، اجتمع ضياء رشوان المنسق العام للحوار منذ أيام بالمجموعة الثانية من قادة المنظمات الحقوقية المزمع مشاركتهم في جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، للنقاش حول بعض القضايا التي تهم حركة حقوق الإنسان المصرية.
شارك في الاجتماع كلا من عضو مجلس الأمناء المحامي بالنقض نجاد البرعي، والمقرر المساعد للجنة حقوق الانسان المحامي بالنقض أحمد راغب. وحضره ممثلون عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومجلس الشباب العربي، والمجلس العربي لحقوق الإنسان والمحاكمة العادلة، ومؤسسة المحروسة للتنمية، وجمعية شموع لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسة الحق لحرية التعبير، ومؤسسة حياة للدمج المجتمعي، وجمعية رعاية السجناء واسرهم، والجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، وجمعية أبو السعود للتنمية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. كما شارك في اللقاء عددا من الخبراء الحقوقيين، من بينهم الأستاذ اسامة بديع، والدكتورة داليا زخاري الخبير المتخصص في العقوبات البديلة، والمحامي رضا مرعي الخبير المتخصص في أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز، ود. مي التلاوي خبير إعادة التأهيل والدمج المجتمعي؛ فضلا عن المهندس أحمد ماهر، والكاتب الصحفي محمد صلاح.
عرض المجتمعون رؤيتهم للقضايا المطروحة علي جلسات لجنه حقوق الانسان والحريات العامة، وخاصه في قضايا ذوي الإعاقة، والنساء، وحرية العقيدة في إطار مفوضية التمييز. كما عرضوا لاقتراحاتهم بشأن تسهيل عمليات الدمج المجتمعي للمفرج عنهم بما في ذلك تسهيل إجراءات رد الاعتبار، وفتح المجال العام لضمان مشاركة فاعلة للشباب، والحريات الأكاديمية، وضمان تقديم المساعدة القانونية المجانية للمتهمين غير القادرين، إضافة الي مزيد من ضمانات المحاكمة العادلة وعلي رأسها التقاضي علي درجتين في الجنايات. كما طالبوا بسرعه استخراج بطاقات تتيح لذوي الاحتياجات الخاصة الاستفادة من الخدمات المخصصة لهم بحكم القانون، حيث لم يتم حتي الآن استخراج سوى تسعمائة آلف بطاقة من أصل أحد عشر مليون من ذوي الاحتياجات الخاصة.
