نظّمت اليوم مصلحة الشبكات المختلفة التابعة لبلديّة عنابة خرجة ميدانيّة بالتنسيق مع المصالح الأمنية من أجل تفقّد عمل أصحاب مواقف السيارات وتنظيم هذا النشاط تزامنا مع الإنتشار الواسع للحظائر غير الشرعيّة وسط مختلف أحياء وشوارع عنابة وقامت المصالح المعنيّة بإبراز النّصوص القانونيّة لأصحاب المواقف بغرض تزويدهم بكافّة التوضيحات والتعليمات المتعلّقة أساسا بتنظيم هذا النشاط الذي يكمن في إطار آلية الإدماج التدريجي لممارسيه عن طريق الترخيص لهم بمزاولة هذه المهنة في أجزاء محدّدة من الطرق العمومية أو مساحات التوقف التي يتم تحديد موقعها ومحيطها مسبقا من طرف مصالح البلدية تحت إشراف وتأطير مصالح الأمن الوطني المؤهلة التي تتّبع إجراءات صارمة في عملية التحقيق التي تقوم بها على ممارسي هذا النشاط بينما تمنح لهم رخصة من طرف مصالح البلدية مرفقة بتخصيص مكان التوقف بدقة لفترة أولية تجريبية لمدة سنتين ويمكن تجديدها بطلب من المستفيد مقابل مبلغ مالي محدّد من قبل الجهات الوصية بهدف زيادة قيمة المداخيل المحصّلة لميزانية البلدية من ناحية والقضاء على فوضى الإستغلال العشوائي لحظائر السيارات من ناحية ثانية، وفي سياق متّصل فقد جاءت العمليّة التي شنّتها الجّهات المذكورة سالفا بهدف مراقبة رخص التوقف التي سبق وأن منحتها مصالح البلدية لممارسي مهنة حراسة الحظائر تطبيقا لتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية المفيدة بضرورة تنظيم هذا النشاط والحدّ من ظاهرة استغلال جوانب الطرق والمساحات التابعة لأملاك الدولة بطرق غير قانونية، أين أجرت المصالح الوصيّة عمليّة مراقبة واسعة النطاق شملت العديد من الشوارع خاصة منها المتواجدة على مستوى وسط مدينة عنابة وذلك للوقوف على مدى أصحيّة رخص التوقّف وهو ما يندرج ضمن إطار القضاء على فوضى استغلال المساحات بطريقة غير شرعية، ومن جهة ثانية فقد سبق لوزارة الداخلية والجماعات المحلية وأن أوصت خلال سلسلة من المناسبات بضرورة تكثيف الجهود والتعامل بحذر مع تشديد الخناق على متجاوزي القوانين ممّن يتعدّون على المساحات والطرقات العمومية وهو ما جعل السلطات المختصّة تتحرّك وتتّخذ الإجراءات الردعية فيما يخص فرض سلطة الدولة واسترجاع صلاحياتها في عملية تسيير وإستغلال حقوق التوقف بالمساحات العمومية عن طريق حثّ مخالفي القوانين في الحصول على الرخص ودعوة من انتهت مدة صلاحية رخصهم على تجديدها بغرض الحدّ من الفوضى والعمل على الرفع من قيمة ميزانية البلدية، وهو ما جعل مصلحة الممتلكات والوسائل العامة ببلدية عنابة بالتنسيق مع الجهات الوصية تنظّم خرجات ميدانية من أجل تطبيق محتوى المنشور الوزاري الحامل لرقم 27/21 والمتعلّق بضرورة تنظيم نشاط حظائر السيارات للحدّ من كل أشكال المساس بممتلكات مستعملي الطرق العموميّة من طرف ممارسي هذا النشاط إضافة إلى تكثيف الجهود من خلال حثّهم على التقدم إلى مصالح البلدية لوضع ملفات حصولهم على رخصة تمكنهم من مزاولة مهنتهم في استغلال المساحات والطرقات العمومية بطريقة شرعية وبشكل قانوني أو تجديد رخصة التوقف في حال انتهاء المدّة المخصصة في مزاولة هذا النشاط.
وليد سبتي
