تناولت الصحف البريطانية الصادرة الاثنين في تقاريرها وتحليلاتها المواجهات العسكرية في السودان، ومخاطر تفشي وباء جديد، فضلا عن الأزمة الاجتماعية في فرنسا حول تعديل قانون سن التقاعد.

نشرت صحيفة التايمز تقريرا تقول فيه إن المدنيين في السودان يختبئون بينما يقتتل الجنرالان من أجل السلطة في البلاد.

وذكرت الصحيفة أن الاشتباكات انتشرت في العديد من مناطق البلاد، بسبب صراع بين القائد العسكري في البلاد، عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي.

وهذا أول نزاع بين الطرفين منذ أن تحالفا من أجل الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، في 2019، ولكن الخلاف معروف بين البرهان قائد الجيش، وحمدتي قائد قوات الدعم السريع. بشأن الطريقة التي تحكم بها البلاد.

وأدى الخلاف بين الرجلين إلى حرب مفتوحة صباح السبت، وفي المساء كان جنود يصارعون من أجل السيطرة على المطار، ومناطق أخرى.

ولقي ثلاثة من عمال الإغاثة التابعون للأمم المتحدة، حتفهم، كما قتل 56 مدنيا في اليوم الأول من الاشتباكات، بينما أصيب 600 شخص آخرون بجروح.

وباستعار المعارك أغلقت العديد من المراكز، وهو ما صعب وصول الإعانات إلى من يحتاجها، ويمنع وصول المصابين إلى المستشفيات. وذكرت التايمز في تقريرها أن 250 طالبا و25 أستاذا علقوا في مدرسة تبعد بأقل من ميل عن القصر الرئاسي، وتركوا يوم السبت كاملا دون أكل ولا شراب.

ويتوقع أن يرتفع عدد الضحايا بسبب المعارك العنيفة التي استعملت فيها الأسلحة الصغيرة والقنايل والمدفعية وحتى طيران الجيش.

"قانونية ولكنها مضرة"

ونشرت صحيفة الغارديان مقالا افتتاحيا خصصته للاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها فرنسا اعتراضا على تعديل قوانين التقاعد التي عرضها الرئيس، إيمانويل ماكرون.

وتقول الغارديان إن تصديق المحكمة الدستورية على مشروع الرئيس لن يوقف الاحتجاجات المعترضة عليه.

وتضيف أن لجوء الرئيس ماكرون إلى سلطاته التنفيذية لإقرار المشروع بدل عرضه للتصويت في البرلمان، خوفا من الفشل، أدى إلى أزمة أوسع تخص شرعيته الديمقراطية.

ويعد صدور قرار المحكمة الدستورية اعتقد ماكرون، حسب الغارديان، أن أمر التعديل قضي، وانتهى، ولكن الواقع مختلف تماما، فإذا حسمت المحكمة الجانب القانوني من القضية فإن الجانب السياسي لا يزال مفتوحا.

فبعد ثلاثة أشهر من الاحتجاجات، والإضرابات الشاملة، تتعهد النقابات العمالية في فرنسا بمواصلة المعركة. ويتوقع أن تكون احتفالات عيد العمال في أول مايو/ أيار نقطة تجنيد، واستعداد لصيف من الغضب والاحتجاجات.

وتضيف الصحيفة أن حسابات ماكرون تسببت في غضب وهيجان شعبي في البلاد، وتركته دون سند سياسي في العام الأول من فترته الرئاسية الثانية.

فقد هوت شعبيته إلى أدنى مستوياتها، هذا فضلا عن عدم تمتعه بالأغلبية في البرلمان، وهو جعله اليوم يبدو رئيسا بلا سلطة فعلية.

وترى الغارديان أن الضرر الأكبر لحق المنظومة السياسية الفرنسية برمتها. فقد عمق تعامل الرئيس المتعالي مع الجدل حول سن التقاعد عدم الثقة في المؤسسات السياسية، وهو ما يصب في صالح أمثال مارين لوبان والتيار اليميني المتطرف.

والدليل على ذلك، حسب الغارديان، تزايد نسبة المقاطعة في الانتخابات خاصة بين الشباب، وعزوف الناس عن السياسة بسبب تدهور مستوى المعيشة.

وما استهداف المباني العامة والمؤسسات الرسمية، وهجوم مارين لوبان على المحكمة الدستورية إلا مؤشر على هذا الخطر الذي ينبغي الانتباه له حسب الصحيفة.

ونشرت صحيفة الاندبندنت تقريرا عن تحذيرات العلماء من عدم الاستعداد لجائحة مقبلة.

وذكرت الصحيفة أن علماء من بينهم السير جون بل والسير ديفيد كينغ أكدوا أن بريطانيا ليست مستعدة أكثر مما كانت في عام 2020 لجائحة مقبلة، بينما متحور جديد في الهند بدأ يثير القلق.

ويقول العلماء إن تفشي جائحة بحجم كوفيد 19 أصبح لا مناص منه، ولكن استعداد البلاد أصبح في تراجع بسبب عدم الاستثمار في مصالح مراقبة الأوبئة، والهيئات الصحية، والظروف التي تمر بها هيئة الصحة العامة.

وتتزامن هذه التحذيرات مع تصريح أدلى بها خبراء في علم الفيروسات عن المتحور الجديد في الهند، والذي أدى إلى 10 آلاف إصابة جديدة يوميا، وقد يصبح السلالة الأكثر تفشيا في بريطانيا.

وكُشف المتحور أول مرة في يناير/ كانون الثاني وعثر عليه في 22 دولة بينها بريطانيا والولايات المتحدة، ودفع بالهند إلى استئناف إنتاج اللقاحات المضادة له.

وتضيف الصحيفة أن العلماء يؤكدون أن المسألة هي متى ستضرب الجائحة المقبلة، وليس ما إذا كانت ستضرب أم لا، وأنه على الدولة أن تكون على استعداد دائم بتعزيز صلابة المنظومة الصحية، وتشديد المراقبة وتحديد التهديدات المستقبلية.

ونقلت عن السير ديفيد كينغ قوله إن العالم سيواجه جائحة أخرى بالحجم نفسه خلال 15 سنة المقبلة. ونحن حاليا في الظروف نفسها التي كنا فيها في 2020.، لأن الحكومة على حد تعبيره لم تستثمر في هيئة الصحة العامة، التي أصبحت في ظروف أسوأ مما كانت عليه قبل 20 عاما.

وأضاف المستشار السابق للحكومة أن عدم تمويل المصالح الصحية وعدم تعزيز قدرات بريطانيا على مواجهة جائحة أخرى يرهن مستقبل البلاد.