استنكرت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، “بقوة الهجوم الخطير الذي تشنه الحكومة على القدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي، مطالبة بالتراجع عن كل الزيادات المهولة في المواد الأساسية وأسعار المحروقات والخضر، مع إعادة الاعتبار لصندوق المقاصة والرفع من ميزانيته بفرض الضريبة على الثروة وسن نظام ضريبي عادل على الدخل وعلى الشركات”.
وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم في بلاغ لها، بالزيادة الفعلية في الأجور وتطبيق السلم المتحرك للأجور بما يتناسب مع الغلاء والزيادات المتتالية في الأسعار، مع حماية الحق في التنظيم والحريات النقابية واحترام الاتفاقات والتعاقدات.
كما احتجت النقابة على كل أشكال التضييقات والممارسات التعسفية البائدة التي تستهدف عددا من مناضليها، مطالبة الوزارة بوضع الحد لكل التجاوزات والقرارات الكيدية وفرض احترام القوانين وضمان حقوق الشغيلة. داعية في الآن ذاته إلى” توحيد الصفوف ضد الهجومات على الحق في العيش الكريم وعلى مُكَيْسِبات الشغيلة التعليمية، وإنجاح احتجاجات الاثنين فاتح ماي 2023″.
وأضاف المصدر ذاته، أن الأوضاع بالبلاد متسمة بالهجوم المتواصل للحكومة على الحقوق والمكتسبات التاريخية وعلى القوت اليومي لفئات عريضة من الشعب المغربي، ومصرة على تمرير وتنزيل مخططاتها التخريبية التصفوية للخدمات العمومية من خلال مواصلة سياسة التفويت والخوصصة، راهنة بذلك مستقبل بلادنا للمؤسسات المالية الإمبريالية.
وأبرز البلاغ أن الساحة التعليمية تعيش احتباسا واضطرابا وتوترا وغليانا، جراء تجليات التدمير المُستمر للتعليم العمومي والتصفية المُمنهجة لما تبقى من مقوماته، واستمرار وزارة التربية في نهجها التسويفي والاستفرادي بكل ما يتعلق بالشأن التربوي، في تناقض تام مع خطاب المنهجية التشاركية.
وأدانت النقابة الاقتطاعات التي تنفذها الوزارة شهريا من رواتب الموظفين، مكرسة خيار ضرب الحريات النقابية، ودعت إلى تعطيل كل القرارات والإجراءات الزجرية المتخذة، وتوقيف كل القرارات التعسفية، بما سيمكن من إرساء مناخ الثقة والأمل لتجاوز وضعية الاحتقان والتوتر والغليان بقطاع التعليم.
كما جددت النقابة المطالبة بالاستجابة لمختلف الملفات المطلبية للشغيلة، وعلى رأسها إدماج أساتذة التعاقد.
في إطار آخر، نددت الجامعة بـ”المسلسل التطبيعي المتواصل، وبجرائم الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، داعية نساء ورجال التعليم إلى مقاطعة ومواجهة كل أشكال اختراق المنظومة”.
وخلص بلاغ الجامعة التعليمية إلى تأكيد المطالبة باحترام الحريات العامة وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بالبلاد.
