جدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الاثنين، التأكيد أنّ إصلاح نظام التقاعد «أساسي» لبلاده، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنّه يشعر بغضب الفرنسيين الذين تظاهروا ضدّ هذا المشروع، في موقف رأى فيه زعماء المعارضة «انفصالاً عن الواقع».
وأعرب ماكرون في خطاب عبر التلفزيون عن أسفه لعدم التمكّن من التوصل إلى «توافق» بشأن تطبيق الإصلاح الذي يرفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عاماً. وأضاف بعد يومين من إقرار إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل: «لا أحد يمكن أن يبقى أصمّ» حيال غضب المتظاهرين. وتابع: «لا يمكن أن يكون الردّ في الصرامة ولا في التطرّف»، لافتاً إلى أنّ «بابه سيبقى مفتوحاً دائماً» لإجراء محادثات مع النقابات.
لكنّ زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن، سارعت إلى القول إنّ ماكرون يمارس السلطة بطريقة «انفرادية وسخيفة»، فيما رأى زعيم اليسار الراديكالي جان - لوك ميلانشون، أنّ الرئيس «منفصل عن الواقع تماماً».
وتبدو مهمة إصلاح الوضع الاجتماعي شاقة بعد أزمة حادة مستمرة منذ 3 أشهر، وفيما تعاني السلطة التنفيذية من تبعات استخدامها البند 49.3 من الدستور الذي يجيز إقرار مشروع قانون من دون تصويت النواب عليه، وفي وقت لا تزال فيه الحكومة محرومة من غالبية في الجمعية الوطنية.
وتعدّ فرنسا من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سنّ للتقاعد، ولو أنّ أنظمة التقاعد غير متشابهة.
ويعتبر معارضو الإصلاح التعديل «غير عادل»، خصوصاً للنساء والعاملين في وظائف صعبة. وفي المقابل، تبرّر السلطة التنفيذية المشروع بالحاجة إلى الاستجابة للتدهور المالي لصناديق التقاعد وتشيّخ السكان.
