حتى اليوم، ما زالت باريس متمسكة بالخط الذي سارت عليه منذ عدة أشهر لملء الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية. ورغم التسريبات التي تقول إن باريس «عدلت» موقفها بسبب المعارضة التي لاقتها لبنانياً وإقليمياً ودولياً لانتخاب النائب والوزير السابق سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية مقابل تعيين القاضي نواف سلام رئيساً للحكومة، فإن المعلومات المؤكدة من مصادر وثيقة تبين العكس. فحتى اليوم، ما زالت باريس تخبر زائريها من المسؤولين السياسيين اللبنانيين وغير اللبنانيين أن خيار وصول فرنجية إلى رئاسة الجمهورية هو «الوحيد المتاح» وأنها «تتحرك انطلاقاً من حرصها على لبنان وليس لأي سبب آخر». وأفاد مصدر سياسي لبناني التقى اليوم مسؤولين في خلية الأزمة الممسكة بالملف اللبناني في رئاسة الجمهورية بأن باريس تقول إن طرح اسم فرنجية هو «القابل للنجاح». بيد أنها تردف بالتساؤل «عن الخيارات الأخرى الممكنة»، بمعنى أنها لا تتمسك بفرنجية الذي جاء إلى باريس قبل أيام وقدم شروحاً للسياسة التي يمكن أن ينتهجها إذا وصل إلى قصر بعبدا والضمانات التي يستطيع تقديمها باعتباره «الرجل المنقذ»، بل لأن الطرف الآخر الذي طرح اسمه، أي الثنائي الشيعي، «أفهم من يعنيهم الأمر بأنه مستمر بدعم فرنجية وليست لديه خطة بديلة... وبكلام آخر: إما فرنجية أو الفراغ».
من هذا المنطلق، يبدو موقف المعارضة الممثلة بحزب القوات اللبنانية والكتائب والتقدمي الاشتراكي وبعض النواب الإصلاحيين «ضعيفاً» إزاء موقف الطرف الآخر، الأمر الذي يجعل باريس تعتبر أنها مصيبة في التمسك بخيارها لأنها لا تريد، كما تقول مصادر أخرى، «فراغاً فوق فراغ وخراباً للبنان فوق الخراب الذي يعرفه».
بيد أن المسؤول السياسي الذي سمع كغيره الطرح الفرنسي، أشار إلى أمر بالغ الأهمية وجوهره أنه يتعين على الطرف الرافض لخيار فرنجية أن «يواصل اتصالاته بالجانب الفرنسي وألا يحرد أو يعتكف» باعتبار أن هذا الخيار سيكون خاسراً وعلى حسابه. واستفاد المسؤول السياسي من الفرصة المتاحة ليعرض تصوره ومآخذه وليلفت الجانب الفرنسي للمخاطر المترتبة على وصول فرنجية، مرشح «حزب الله»، إلى الرئاسة بما يعنيه من تمكين الحزب المذكور من إبقاء الهيمنة على القرار اللبناني. فضلاً عن ذلك، سمع الجانب الفرنسي انتقادات لجدية الضمانات» التي قد يكون فرنجة قد قدمها انطلاقاً من زاويتين: الأولى أن فرنجية لا يملك كتلة نيابية يمكن أن تؤازره إذا تبين أن هذه الجهة أو تلك تعرقله. والثانية التخوف من أن يكون «مرتهناً» للحزب المذكور وأن الضمانات التي قدمها يفترض أن تحصل عليها فرنسا من الحزب نفسه قبل أن تأخذها من فرنجية خصوصاً بالمسائل الرئيسية مثل الوضع في الجنوب، والعلاقة مع سوريا، وملف السلاح والحدود واللاجئين والإصلاحات بما فيها الاتفاق مع البنك الدولي.
يبقى هناك سؤال أساسي مرده إلى أن المعارضة المشار إليها سابقاً تعرف أنها غير قادرة على إيصال مرشحها النائب ميشال معوض إلى قصر بعبدا، وبالتالي ما الذي يمنعها من طرح اسم آخر قادر على اجتذاب أصوات إضافية لنواب لا يريدون وصول فرنجية إلى الرئاسة؟ ومشكلة هذه المعارضة أن ردها ليس مقنعاً وقوامه أنه «ما دام الطرف الآخر متمسكاً بمرشحه (فرنجية) فلماذا علينا أن نطرح اسماً بديلاً، وبالتالي فعندما يعطي الطرف الآخر مؤشرات إلى قبوله البحث بمرشح وسطي، عندها تصبح الأمور جدية، ويمكن عقبها أن نقترح من جانبنا اسماً جديداً، ولننزل إلى مجلس النواب وليكن الفائز الرئيس القادم».
هذه قراءة، لكن إلى جانبها عوامل لا يمكن إخراجها من المعادلة. وحتى اليوم، ما زال الجميع ينتظر نتائج التقارب السعودي - الإيراني على الملف اللبناني أكان بهذا الاتجاه أو ذاك، كما ينتظر اللبنانيون اجتماعاً محتملاً لـ«المجموعة الخماسية» التي اجتمعت مرة واحدة في فبراير (شباط) الماضي، ومن ذلك التاريخ غابت عن الساحة. ولا شك أن القمة العربية المرتقبة في المملكة السعودية منتصف الشهر المقبل قد تشكل حافزاً لدفعها إلى معاودة الاجتماع وإعادة الملف اللبناني إلى الواجهة، رغم أن أزمات إضافية برزت على الساحة العربية من شأنها التغطية على الملف اللبناني وأهمها الحرب في السودان.