انتَخب مجلس النواب، اليوم الاثنين، النائب البرلماني عن فريق الحركي محمد مبديع، رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، خلفا لمحمد فضيلي المعزول بقرار من المحكمة الدستورية.
وحصل محمد مبديع، خلال الجلسة العمومية المخصصة لانتخاب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، على 250 صوتا، من مجموع الأصوات المعبر عنها والبالغة 255، في حين تم إلغاء 5 أصوات.
في نفس السياق عبر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن استغرابه من تقديم مبديع لترشحه، حيث قال أن “من بين المنجزات المهمة للرجل تقارير رسمية صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية تشير إلى وجود إختلالات مالية وقانونية وتدبيرية جسيمة ببلدية الفقيه بن صالح والتي يتولى رئاستها منذ سنة 1997 إلى غاية يومه”.
و كتب الغلوسي في منشور على فايسبوك “يضاف إلى منجزاته أيضا شكاية الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام والتي احيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والتي استهلت أبحاثها بالإستماع الى رئيس الفرع الجهوي للجمعية ومسؤولين وموظفين ومنتخبين بجماعة الفقيه بنصالح كما حجزت الفرقة المذكورة العديد من الوثائق ذات الصلة بالقضية والتي استغرقت أربع سنوات في البحث التمهيدي ولم تظهر نتائجها لحدود الآن”.
وخلص الغلوسي قائلاً “يبدو أن البلد مصاب بالعقم ولذلك لانريد أن نفرط في الكفاءات التي تمرست لسنوات طويلة ولها خبرة كبيرة وحنكة في التسيير وقادرة على تخراج العينين رغم تورطها في الفساد بل وتقديم دروس للمغاربة في الشفافية والحكامة والنزاهة وحقوق الإنسان”.
