ثمّن خبراء ومختصون، أمس، تعليمات وقرارات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه، أول أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء بخصوص تعديل قانون التقاعد و رفع منحة التضامن و من جهة أخرى ضرورة تعميم محطات تحلية مياه البحر عبر كامل الشريط الساحلي الجزائري ، ونوّهوا بالقرارات التي تندرج في إطار تحسين الظروف المعيشية
و القدرة الشرائية للمواطنين، كما أكدوا أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال تحلية مياه البحر وأن الفرصة مناسبة اليوم لتعميم محطات تحلية المياه عبر المناطق الساحلية.   
وأوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد الحيدوسي في تصريح للنصر، أمس، أن الدولة تحركت من أجل تحسين القدرة الشرائية للمواطن، خاصة في ظل الظروف الحالية المحلية والدولية التي تعرف تراجع القدرة الشرائية على المستوى العالمي، منوها بقرارات رئيس الجمهورية بخصوص تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، لافتا إلى قرار رفع منحة التضامن و هو ما سيحسن ظروف المستفيدين منها، كما ذكر بالقرارات السابقة المتعلقة بالزيادات في الأجور و معاشات ومنح المتقاعدين وإقرار منحة البطالة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن تحسين القدرة الشرائية للموطنين له أثر اقتصادي، حيث أنه سيدفع إلى تفعيل الطلب الداخلي ورفع إنتاجية المؤسسات وتحريك العجلة الاقتصادية، مضيفا أن هذه الإجراءات لها شق اجتماعي و اقتصادي.
ومن جهة أخرى، ثمن الدكتور أحمد الحيدوسي، قرار تعديل قانون التقاعد لتكييفه مع الزيادات الاستثنائية في المنح والمعاشات والتي أقرها السيد رئيس الجمهورية في جانفي 2023.
كما نوه أيضا بقرار مجلس الوزراء تخفيض تكلفة الحج إلى 770 ألف دينار بدل 850 ألف دينار، معتبرا أن التكلفة الأصلية للسنة الماضية والمقدرة بـ 850 ألف دينار، مرتفعة لذلك كان هذا القرار من أجل مساعدة الحجاج الميامين على أداء هذه الفريضة وتحمل جزء من التكلفة النهائية للحج.
وبالنسبة لتعميم محطات تحلية مياه البحر عبر كامل شريط الساحل الجزائري، أوضح الخبير الاقتصادي، أن هذا الإجراء مهم جدا وضروري ، خاصة في ظل تراجع نسبة تساقط الأمطار في السنوات الأخيرة.
وأضاف في نفس السياق، أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة واكتسبت خبرة في مجال إنجاز محطات تحلية مياه البحر، لافتا في هذا الصدد، إلى أن المؤسسات المحلية هي التي تقوم بإنجاز هذه المحطات و الاعتماد على اليد العاملة الجزائرية وبالتالي يمكن الوصول إلى ما هو مبرمج فيما يخص إنجاز محطات تحلية مياه البحر.    ومن جانبه، نوه الخبير الاقتصادي سليمان ناصر في تصريح للنصر، أمس، بقرار رئيس الجمهورية بخصوص ضرورة تعميم محطات تحلية مياه البحر عبر كامل شريط الساحل الجزائري، معتبرا أن الفرصة مناسبة اليوم لتعميم هذه المحطات عبر المناطق الساحلية، سيما في ظل ارتفاع الإيرادات.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن هذا الإجراء يصب في مصلحة المواطن، لافتا في الوقت ذاته إلى ضرورة ترشيد استهلاك المياه وحسن الاستغلال، مع استعمال التكنولوجيات الحديثة لتنظيم استهلاك المياه.
وبخصوص قرار رئيس الجمهورية، بشأن رفع منحة التضامن، ثمن الخبير الاقتصادي هذا القرار والذي يصب في مصلحة المواطن والوفاء بتوفير احتياجاته الضرورية.
وأضاف أن هذه القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، أول أمس، تصب في إطار تحسين معيشة المواطن وهي تجسيد  لوعود والتزامات الرئيس.
ومن جانبه، أوضح المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه تميم فادي في تصريح للنصر، أمس، أن الزيادات في الأجور ورفع معاشات المتقاعدين و منحة البطالة والتضامن، تأتي من أجل رفع القدرة الشرائية للمواطن، خصوصا وأن القدرة الشرائية للكثير من الأسر أصبحت محدودة في ظل غلاء الأسعار، مضيفا أن الدولة تعمل من أجل تحقيق الوفرة في المنتوجات وتخفيض الأسعار ومن جهة أخرى هناك رفع للمرتبات والمنح في إطار تعهدات رئيس الجمهورية، من أجل تحسين القدرة الشرائية للمستهلك ، وقال إننا في كل مرة نلاحظ تحسنا في القدرة الشرائية، معبرا عن أمله في انخفاض الأسعار أيضا للمساهمة في الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري.
وللتذكير،  وافق مجلس الوزراء، أول أمس، على تعديل قانون التقاعد لتكييفه مع الزيادات الاستثنائية في المنح والمعاشات والتي أقرها السيد رئيس الجمهورية في جانفي 2023.
كما قرر رئيس الجمهورية في مرحلة أولى رفع منحة التضامن إلى 12 ألف دينار لمن يتقاضى 10 آلاف دينار وإلى 7 آلاف دينار لمن يتقاضى حاليا 3 آلاف دينار، حيث ستشمل المراجعة قرابة مليون مستفيد.
ومن جهة أخرى وافق مجلس الوزراء، على تخفيض تكلفة الحج إلى 770 ألف دينار بدل 850 ألف دينار وهي التكلفة الأصلية للسنة الماضية.
ومن جانب آخر و بخصوص مشاريع تحلية مياه البحر، شدد السيد رئيس الجمهورية، على ضرورة تعميم محطات تحلية مياه البحر عبر كامل شريط الساحل الجزائري كمخطط استراتيجي، خصوصا أن تكنولوجيا التحكم في محطات تحلية مياه البحر أصبحت جزائرية خالصة. كما شدد على ضمان توزيع المياه باستمرار وبحكمة أمام حالة تذبذب التساقط السائد وطنيا ودوليا. وأمر بمراجعة مخططات تسيير توزيع المياه بما يوافق التوزيع العادل للماء الشروب بين الأحياء وضمن رزنامة معقولة. و أمر كذلك باستخدام أحدث التكنولوجيات لتنظيم استهلاك المياه بهدف الحفاظ على هذه المادة الحيوية.                               مراد -ح