تحرك إيطالى جديد حول حظر الأسلحة عقب الاتفاقات الدبلوماسية بشأن اليمن
تحرك إيطالى جديد حول حظر الأسلحة عقب الاتفاقات الدبلوماسية بشأن اليمن
في تطور إيجابي مستمر، قررت الحكومة الإيطالية، الإثنين، رفع حظر تصدير الأسلحة إلى الإمارات الذي فرضته في 2021، بعد تحسن الوضع في اليمن، والتسارع القوي للنشاط الدبلوماسي.
وفي بيان رسمي صادر عن الحكومة الإيطالية، استمر السيناريو في تطور إيجابي منذ أبريل 2022، وتباطأت الأنشطة العسكرية في اليمن وشهد النشاط الدبلوماسي تسارعا قويا، مشيرة إلى أن التمويل الإماراتي الممنوح لليمن لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار.
وأضاف البيان: الحكومة الإيطالية قررت عدم اعتبار الإمارات دولة متورطة في نزاع مسلح وبالتالي تستطيع الحصول على الأسلحة الإيطالية.
وسحبت إيطاليا نهائيا أذونات لتصدير الأسلحة إلى السعودية والإمارات في يناير 2021، بسبب المشاركة في النزاع اليمني، وذلك عملا بقانون عائد للعام 1990 يمنع تصدير الأسلحة للدول المنخرطة في نزاعات مسلحة.
وفي السياق ذاته، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط عن ترحيبه باستمرار عملية تبادل عدد معتبر من الأسرى والمختطفين بين الأطراف اليمينة بنجاح؛ تنفيذًا للخطة التي اتفقت عليها الأطراف في مارس الماضي.
واعتبر الأمين العام خطة التبادل خطوة إيجابية لبناء الثقة من شأنها أن تسهم في إنجاح مساعي تجديد تمديد الهدنة، وتعزيز فرص الاتفاق على إطار سياسي شامل لتسوية الأزمة اليمنية بالطرق السلمية، معربًا عن تطلعه لأن تتم متابعتها وتعزيزها بخطوات أخرى في القريب.
ونقل المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي عن "أبوالغيط"، إشادته بالجهود السعودية المتواصلة من أجل تهيئة الأجواء لتسوية سياسية في اليمن، بما في ذلك ما قامت به الرياض من أجل مساعدة الأطراف اليمنية للتوصل إلى الاتفاق الأخير.
وجدد التطلع لأن تنتهي معاناة جميع الأسرى والمختطفين قريبا، وأن يشكل التنفيذ الناجح لاتفاق تبادل الأسرى والمختطفين مقدمة لتحسين الظروف الإنسانية في اليمن بعد طول المعاناة التي سببتها الحرب للملايين في كافة أنحاء البلاد.
