دعا وزراء خارجية «مجموعة السبع»، اليوم (الثلاثاء)، جميع الأطراف اليمنية، وخاصة الحوثيين، إلى تأمين وقف دائم لإطلاق النار والعمل من أجل عملية سياسية شاملة يقودها اليمنيون.
وأكد وزراء خارجية المجموعة في بيان، عقب اجتماع في منتجع كارويزاوا الياباني، دعمهم للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ودعوا جميع الأطراف اليمنية إلى «ضمان وقف دائم لإطلاق النار والعمل نحو عملية سياسية شاملة ودائمة»، كما طالبوا الحوثيين بإماطة أي معوقات تعطل المساعدات الإنسانية. وعبر الوزراء في البيان عن تقديرهم للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وسلطنة عمان ودول أخرى من المنطقة في الشأن اليمني. ودعا الوزراء أيضا جميع الأطراف المعنية والمجتمع الدولي إلى دعم تنفيذ الخطة التي تقودها الأمم المتحدة لإنقاذ خزان النفط صافر الموجود على الساحل اليمني على البحر الأحمر، بما في ذلك عبر سد الفجوة التمويلية المتبقية بسرعة.
وقال وزراء خارجية المجموعة إن العمل على إعادة الإعمار في سوريا مرهون بإحراز تقدم حقيقي ودائم نحو الحل السياسي. وأكدوا التزامهم بتبني عملية سياسية شاملة في سوريا تيسرها الأمم المتحدة، كما دعوا لوصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري دون عوائق.
وحث وزراء خارجية المجموعة إيران على وقف التصعيد النووي ودعوها إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية فيما يتعلق بعدم انتشار الأسلحة النووية. وقالوا: «نؤكد عزمنا الواضح ألا تطور إيران أبدا سلاحا نوويا، وندعوها إلى وقف التصعيد النووي وإلى الوفاء بالتزاماتها القانونية والتزاماتها السياسية فيما يخص عدم الانتشار النووي دون مزيد من التأخير».
وعبر البيان عن قلق وزراء خارجية المجموعة إزاء أنشطة إيران التي وصفها بالمزعزعة للاستقرار، والتي قال إنها تشمل نقل صواريخ وطائرات مسيرة وتقنيات مرتبطة بها، داعيا طهران إلى التوقف عن نقل الطائرات المسيرة التي يتم استخدامها في أوكرانيا.
وحث البيان الإسرائيليين والفلسطينيين على الامتناع عن الإجراءات الأحادية التي تقوض آفاق حل الدولتين، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية والتحريض على العنف.
وحول الملف الليبي، أكد الوزراء دعمهم لخطة المبعوث الأممي إلى ليبيا والرامية إلى تحقيق الاستقرار والتوصل إلى إجماع سياسي شامل وإجراء الانتخابات بحلول نهاية 2023.
كما أكد البيان دعم وزراء خارجية المجموعة للحكومة التونسية لتنفيذ برنامجها الإصلاحي الاقتصادي لمعالجة الوضع الاقتصادي في البلاد والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، توصلت تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد للحصول على تمويل مدته 48 شهرا بقيمة 1.9 مليار دولار؛ لكن الاتفاق النهائي تعطل بسبب تأخر تنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية متفق عليها.
وتضم مجموعة السبع كلا من كندا وفرنسا وألمانيا واليابان وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
