استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، استعدادات المحافظات لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث أكد الوزير أنه تم تكليف المحافظات بعدة إجراءات في هذا الصدد، على رأسها تفعيل دور غرف العمليات المركزية بالمحافظات، والتقسيمات الإدارية الأخرى، وتواجد كافة القيادات في مواقعها، مع التنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التنمية المحلية.

أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم توجيه المحافظين باستمرار عمل منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ومواصلة تنظيم معارض السلع المرتبطة باحتياجات المواطنين بمناسبة العيد، من ملابس وأقمشة وأحذية، وغيرها، مع أكبر عدد من العارضين، لتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى تكثيف الحملات على المحلات والأسواق لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين، مع التأكد من توافر كافة السلع التموينية والمواد البترولية، والإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين.

شدد اللواء هشام آمنة، على أنه تم تكليف المحافظين أيضاً بمتابعة انتظام حركة وخطوط سير المركبات وفقاً لتعريفة النقل المعتمدة داخل المحافظة و إلى المحافظات الاخرى، سواء لسيارات النقل العام، أو السرفيس، أو نقل الركاب، مع تشكيل مجموعات عمل لمتابعة مرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحـدات الصحية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات اللازمة.

أضاف الوزير، أنه تم توجيه المحافظين بمتابعة أعمال النظافة بالشوارع والتعامل فوراً مع أي تجمعات للمخلفات، ورفع كافة الإشغالات بالشوارع والميادين، مع تكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة والرئيسية والميادين لمنع أي تكدس مروري وحوادث الطرق داخل المحافظة، بالإضافة إلى حملات الرادار بالطرق الرئيسية، إلى جانب تجهيز الحدائق والأماكن العامة، وتشديد الرقابة داخلها للتأكد من صيانة ألعاب الأطفال وصلاحيتها حفاظاً على أرواحهم، مع التأكيد على تعيين عمال الإنقاذ للشواطئ بالمحافظات الساحلية، وتشكيل لجان من المحافظات وممثلي وزارة الري، وشرطة المسطحات المائية والنهرية، للمرور على جميع المراسي والعائمات بأنواعها لضمان سلامة المواطنين.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض جهود مواجهة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، وفي هذا الصدد، وجه رئيس مجلس الوزراء باستمرار متابعة غرف العمليات الدائمة بالمحافظات فيما يخص أي حالات تعد على أراضي الدولة استغلالا لفترة الإجازات والأعياد، خاصة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، مكلفا باستمرار حملات المتابعة وتكثيفها خلال هذه الفترة من جانب الجهات المختصة، من خلال التنسيق مع الإدارات والجهات المحلية بالمحافظات للإبلاغ عن أي حالات تعد وتنفيذ الإزالات الفورية لهذه الحالات المرصودة، مشددا على التعامل بحسم وعدم التهاون مع المعتدين على الأراضي الزراعية أو مخالفي البناء.

وفي هذا الإطار، استعرض وزير التنمية المحلية تقريراً مفصلا حول جهود التعامل مع التعديات على أملاك الدولة على مستوى محافظات الجمهورية، وما تم من إزالات لتلك التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية أو بالبناء على أراض ملك جهات تابعة للدولة، موضحا أن عدد حالات الإزالة التي تم التعامل معها خلال الفترة من 1/10/2021، وحتى 31/3/2023 وصلت إلى نحو 109449 حالة، بإجمالي مساحات تصل إلى 30 ألف فدان بالنسبة للتعديات على الأراضي بالزراعة، و24 مليون م2 بالنسبة للتعديات بالبناء.

أوضح الوزير موقف تنفيذ الموجة 20 من الإزالات، والاستعدادات الجارية لتنفيذ الموجة 21 منها، والتي سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل تمتد حتى منتصف شهر يوليو المقبل.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة عدد من الملفات والقضايا، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية