رغم الجدل الذي رافق تعينه، ترأس شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يومه الثلاثاء 18 أبريل 2023، بالمقر المركزي للوزارة بالرباط، حفل تنصيب يونس السحيمي الكاتب العام الجديد للوزارة، بعد أن صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 13 أبريل 2023، على مقترح تعيينه في هذا المنصب.
وحسب بلاغ صحفي، رحب الوزير بيونس السحيمي، وهنأه على الثقة التي حظي بها، داعيا إياه إلى استثمار التجربة التي راكمها في تدبير المهام الموكولة إليه، متمنيا له التوفيق والسداد في هذه المهمة الجديدة، ومذكرا بالسياق الحالي المتسم بدينامية متنامية للارتقاء بمنظومة التربية والتكوين والرياضة، من خلال تنزيل الأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق 2022-2026، بما يضمن تحسين جودة التعلمات وتحقيق الأثر المنشود على التلاميذ داخل الفصول الدراسية.
وقد أعرب يونس السحيمي، الكاتب العام الجديد للوزارة، عن اعتزازه بالانضمام لقطاع التربية الوطنية، معربا عن انخراطه في تنزيل التوجهات الكبرى والأهداف الاستراتيجية للوزارة بتظافر جهود جميع المتدخلين بمختلف المستويات التدبيرية.
جدل "لم يرشح نفسه"
ويشار إلى أنه مباشرة بعد مصادقة المجلس الحكومي، الخميس الماضي، على تعيين يونس السحيمي، كاتبا عاما بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة-قطاع التربية الوطنية، أثير الجدل حوله.
وعند العودة إلى موقع بوابة التشغيل العمومي، نجد أن هذا الاسم ليس في لائحة المترشحين المدعوين إلى المقابلة التي جرت يوم الجمعة 17 فبراير 2023.
وتضمُ اللائحة كل من لحسن عديد، وعبد القادر عمراني منصوري ادريسي، وهيند ابن الحيبب، ورضوان مرابط، وعبد المومن طالب.
وقد قرّر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم 16 يناير 2023، فتح باب الترشيح لشغل منصب الكاتب العام للوزارة.
وانتهى أجل إيداع الترشيحات يوم 3 فبراير 2023 على الساعة 16:30.
ويشار إلى يونس السحيمي كان مدير الديوان السابق لنزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، لما كان وزيرا للاقتصاد والمالية.
وحاول "تيلكيل عربي" التواصل مع الوزارة، حينها، حول موضوع "لم يقدم ترشيحه"، إلا أن الجواب كان عبر إعادة إرسال بلاغ المجلس الحكومي.
مرسوم التعيين في المناصب العليا
وحسب المادة 4 من مرسوم التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة، إنه تحدث بمقرر للسلطة الحكومية المعنية، بمناسبة كل عملية انتقاء وبعد إطلاع رئيس الحكومة، لجنة لدراسة الترشيحات تتولى:
- القيام بانتقاء أولي لسبعة (7) من المرشحات والمرشحين على الأكثر لشغل المناصب العليا المشار إليها في المادة 2 أعلاه، بناء على ملفات الترشيح، وبعد التأكد من استيفائهم للشروط المطلوبة ؛
- إجراء مقابلات مع المرشحات والمرشحين الذين تم انتقاؤهم، والذين يتعين أن يقدموا خلال المقابلة عرضا حول تصوراتهم الشخصية بالنسبة للمهام التي سيعهد بها إليهم، وسبل الرفع من أدائها.
يتعين على اللجنة المذكورة، عند دراسة الترشيحات المقدمة، أن تراعي المبادئ والمعايير المنصوص عليها في المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 12-02 السالف الذكر.
تقدم لجنة الترشيحات للسلطة الحكومية المعنية قائمة تتضمن ثلاثة مرشحات ومرشحين على الأكثر، مرفقة بتقرير عن حصيلة أشغالها.
وفي حالة عدم التوصل بأي ترشيح، تتولى السلطة الحكومة المعنية، بمبادرة منها، اقتراح مرشحة أو مرشح على رئيس الحكومة لعرض تعيينه على مداولات مجلس الحكومة.
وفي حالة عدم اقتراح أي مرشحة أو مرشح من قبل لجنة دراسة الترشيحات، يمكن للسلطة الحكومية المعنية أن تطلب من اللجنة المذكورة إعادة دراسة الترشيحات المقدمة لها. وإذا لم تتوصل إلى اقتراح أي ترشيح من جديد يطبق نفس الإجراء المذكور في الفقرة السابقة.
"منطق الترضيات"
في هذا الصدد، قالت القيادية في حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حنان رحاب، إن "تعيين يونس السحيمي في منصب الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية فضيحة، هذا الشخص لم يتقدم بترشيحه لنيل المنصب، ومعلوم أن الوزارة أعلنت عن فتح باب التباري، وقدم كثيرون ترشيحاتهم، وفي النهاية تم انتقاء خمسة أشخاص بتجارب غنية للمقابلة من أجل اختيار واحد، ومرت المقابلة".
وأضافت في منشور لها، "في الوقت الذي كان الجميع ينتظر الإعلان عن نتائج المباراة، تفاجئ الحكومة اليوم الجميع بتعيين السحيمي الذي لم يشارك فيها، اللجان التي انتقت الملفات الأولية، واللجنة التي أشرفت على المقابلة، والذين نالوا تعويضاتهم عن هذا العمل. والأشخاص الذين حضروا المقابلة، بذلوا مجهودا كبيرا في تهييء ملف ترشحهم الذي يقتضي عرض برنامجهم، وهو الأمر الذي يتطلب مجهودا كبيرا من التحضير والإعداد".
وأوضحت رحاب أن "من مروا من تجربة التباري حتى على منصب رئيس قسم في إدارة جهوية، ويعرفون ما يتطلبه إعداد المشروع الشخصي، فما بالك بمنصب كاتب عام واحدة من أكبر وزارات البلد. كل هذا، "ويجي واحد وياخودها باردة"، فقط، لأنه ولأنه كان مديرا لديوان لوزير".
ولفتت إلى أنه "حتى CV الذي يخصه، الذي نشرته بعض المواقع، هو أقل من CV شخصيات شاركت في المقابلة. منطق المحسوبية ومنطق الترضيات على حساب القانون والإنسان المغربي باق ويتمدد".
