شدد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على أن قطاع الماء والكهرباء يواجه مجموعة من الإشكالات في إطار تجارب التدبير الراهنة، التي لا تسمح للفاعلين الحاليين لمواكبة تطور الطلب على خدمات الماء وتطهير السائل والكهرباء.
وقال عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023، خلال الجلسة العامة بمجلس المستشارين، التي خصصت للدراسة والتصويت على “مشروع قانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات”، أن الإشكالات التي تعرفها التدابير الراهنة، “تحول دون تأمين توازن في توزيع هذه الخدمات على المستوى الترابي وخاصة في العالم القروي”.
وأبرز المسؤول الحكومي أن الدراسات المنجزة بخصوص هذا القطاع، أوضحت أنه لا زال يحتاج إلى استثمارات عمومية هامة، وأن مقاربات الاستثمار والتدبير المعتمدة إلى حدود اليوم “لا تسمح بالاستجابة بشكل فعال إلى حاجيات القطاع”.
كما أشار الوزير إلى “غياب التنسيق وإلى تشابك مدارات التدخل والشبكات، مما تنتج عنه استثمارات غير مبررة وذات فعالية محدودة”، موضحا أن التغيرات المناخية ساهمت في “تكريس الإشكالات التي يعيشها هذا القطاع مما يفرض استعجالية تدخل الفاعلين المعنيين، والتنسيق فيما بينهم من أجل مواجهة التحديات البيئية، ورفع رهانات التنمية المستدامة التي أصبحت تستوجب وضع منظومة تسمح بتأمين التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء على أساس اقتصاد الماء والنجاعة الطاقية وحماية البيئة والموارد الطبيعية”.
ويروم هذا النص التشريعي، الذي حظي بموافقة 38 مستشارا برلمانيا، ومعارضة خمسة آخرين، مواكبة الجهوية المتقدمة من خلال إحداث شركات على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة بما يسمح بالتقائية تدخل مختلف الأطراف المعنية بمجال التوزيع، ووضعها رهن إشارة الجماعات كطريقة حديثة من طرق تدبير مرفق التوزيع باعتباره من اختصاصاتها الذاتية.
