يمر القطاع العقاري المصري بأزمة تهدد بعض الشركات بالخروج من السوق، خاصة المتوسطة وصغيرة الحجم، وذلك بعد سنوات من النشاط والربحية المرتفعة.
وتكمن خطورة هذه التطورات في أن القطاع العقاري يمثل أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، أي نحو 1.6 تريليون جنيه.
وسجلت مبيعات أكبر 20 شركة عقارية 317 مليار جنيه في 2022، مقارنة مع 250 مليار جنيه عام 2021.
وتقدر مبيعات العام الماضي شاملة وحدات الدولة والشركات الأخرى تريليون جنيه.
ويرتبط بهذا القطاع الحيوي نحو 100 صناعة أخرى، ما يجعله أساسيا للاقتصاد المصري.
وقال محلل القطاع العقاري بشركة العربي الإفريقي للأوراق المالية محمود جاد في تصريحات للعربية: "هناك 3 تحديات تواجه القطاع تشمل رفع أسعار الفائدة، وانخفاض القوى الشرائية، وارتفاع أسعار مواد البناء".
وباتت الشركات المصرية تلجأ إلى حلول فردية أثار بعضها جدلا واسعا مثل ربط بيع الوحدات العقارية بسعر الدولار.
وأوضح جاد أن الحل ليس في الربط بالدولار ولكن يمكن الربط بأسعار مواد البناء.
من جانبها قدمت شركات التطوير العقاري عددا من المقترحات التي تحتاج لدعم الدولة لتنفيذها.
إلى ذلك، قال عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصري محمد البستاني: "الأزمة كبيرة ويمكن أن يحدث تعثر وفي حاجة لتضافر 3 جهات".
وبحسب خبراء يحتاج القطاع العقاري المصري لتحرك سريع قبل تفاقم الأزمة وانتقالها إلى قطاعات وصناعات أخرى مرتبطة به.
