أثارت وثيقة تم تداولها على تطبيقات التراسل الفوري ومواقع التواصل الاجتماعي، حول إلزام أحد التلاميذ من قبل مؤسسة تعليمه بعدم التعبير عن رأيه حول القسم الداخلي بالمؤسسة الكثير من الانتقادات والتساؤلات حول صحة هذا الالتزام ومغزاه.
ولتوضيح الموضوع، أكد مصدر من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لموقع “الأيام 24″، أن هذا الأمر غير صحيح، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار بلاغ يتضمن كل التفاصيل المتعلق بهذا الموضوع.
من جهتها، تتضمن الوثيقة المتعلقة بـ”التزام ولي الأمر”، أن “ولي أمر التلميذ: أ.ع الذي يدرس بالقسم الثانية بكالوريا بثانوية 30 يوليوز”، الساكن بجماعة كريديد مركز سبت المعاريف، ومهنته صيانة المركبات المتحركة-السيارات، ألتزم بأن يتوقف ابني عن تعبير عن رأيه شخص بخصوص القسم الداخلي من مأكل ومشرب ومبيت”.
من جهتها، قالت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، أن هذه الوثيقة التي نسبت لإدارة الثانوية غير صحيحة، وإنما تم صنعها بغرض التشويش على المؤسسة، كما أنها تحمل في ترويستها “نيابة سيدي بنور” والحال أن جميع الوثائق الإدارية أصبحت تصدر باسم “المديرية الإقليمية”.
وأَضافت المندوبية في توضح توصل به موقع “الأيام 24″، أن إدارة الثانوية المعنية، أدلت بنموذج “التزام ولي الأمر” المعتمد، والذي يتضمن البنود العامة الجاري بها العمل في إنجاز هذه الوثيقة الإدارية.
كما تؤكد المديرية الإقليمية، يُضيف البيان التوضيحي، أن التلميذ المعني في الوثيقة المفبركة لم يتم توقيفه قط، حسب جرد أوراق المواظبة اليومية لتلاميذ القسم الداخلي التي توصلت بها المديرية الإقليمية.
وفي الأخير، استنكرت المديرية الإقليمية نشر هذه الأخبار الزائفة وترويج وثيقة مفبركة، مؤكدة أنها “تحتفظ لنفسها بحق اللجوء للقضاء ضد من يجب”.
