اندلعت الاشتباكات بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع دون حسم واضح لصالح أحد طرفى الصراع، وأصبحنا أمام معركة قد تمتد لأسابيع حتى تقترب من الحسم، وأمام خطر أن تمتد لأشهر فتمزق السودان وتضعه أمام أخطار وجودية.
هل سينجحون؟
وسيظل من الراجح أن تحسم هذه المعارك فى خلال أسابيع قليلة مع ضغوط دولية وإقليمية تدفع طرفى الصراع إلى البحث عن مسار سياسى جديد.
والراجح أنه لن تنجح أى وساطة لإنهاء القتال مهما كانت قدراتها، سواء كانت الرباعية أو الاتحاد الإفريقى، إلا بعد حدوث تغير على الأرض، إما بانتصار الجيش وهزيمة الدعم السريع، أو تأكد كل من الطرفين أنه لا نصر حاسم لأيهما فى أيام أو أسابيع، فيبدآن فى تحكيم صوت العقل ويذهبان مرة أخرى للتفاوض.
المواجهات تسير فى اتجاه الحسم العسكرى ولو غير الكامل لصالح الجيش السودانى، وهو أمر يمكن أن يتغير وتنجح قوات الدعم السريع فى استنزاف الجيش وليس هزيمته، ويطول أمد المواجهات، ويدفع المدنيون ثمنا باهظا لهذا الصراع من دمائهم، فقد سقط حوالى ٢٠٠ قتيل ومئات الجرحى حتى أمس، وهو أمر مرشح للتضاعف فى حال استمرار المواجهات المسلحة بين كلا الطرفين.
الحسم العسكرى ولو غير الكامل سيعنى محاولة تحويله لحسم أو انتصار سياسى، وهنا فى حال انتصار الجيش سيعاد طرح السؤال مرة أخرى عن الدور السياسى للمكون العسكرى فى النظام السياسى المنشود، والذى كان إحدى نقاط الخلاف بين الجيش وقوى الحرية والتغيير. قد ترى المؤسسة العسكرية أن من حقها الاحتفاظ بحصانة خاصة لنجاحها فى إعادة الأمن والاستقرار فى البلاد؟، أو تصل لتوافق مع القوى المدنية على مسار سياسى جديد ينهى المرحلة الانتقالية فى أسرع وقت ممكن.
والمؤكد أن السؤال المطروح عقب انتهاء المعارك يتعلق بمستقل بناء الدولة المدنية الديمقراطية، فحين تكون هناك معارك حربية وحسم عسكرى يبحث الناس عن الأمن والاستقرار أولا، وهو أمر يجب ألا يعتبره البعض كأنه يخصم من مشروع الدولة المدنية، فوجود جيش وطنى واحد مرتبط بالدولة وليس النظام السياسى أحد شروط بناء هذه الدولة.
يقينا هدف الشعب السودانى فى بناء الدولة المدنية الديمقراطية مشروع، حتى لو كان الوصول إليه يمر بتحديات وصعوبات كبيرة.
إن معركة بناء الدولة المدنية لم تنته، حتى لو خسرت بعض النقاط، فالحسم العسكرى سيعنى أن الجيش أصبح المؤسسة الوحيدة المحتكرة للقوة مثل كل الدول الوطنية الحديثة، ولكن للوصول للدولة المدنية الديمقراطية يتطلب أيضا الانتهاء من المرحلة الانتقالية المستمرة منذ أكثر من ٤ سنوات، والتوافق على رجل أو مشروع جسر بين الأطراف المتصارعة ينهى هذه المرحلة ويؤسس لمنظومة حكم منتخبة جديدة تمتلكك القدرة على إجراء إصلاحات جراحية وفتح الطريق أمام بناء دولة القانون المدنية الديمقراطية.
نقلا عن "المصري اليوم"
