رجح جهاز الاستخبارات العسكرية الهولندي، اليوم (الأربعاء)، أن تكون الصين قد حاولت جزئياً، خارج نطاق قيود التصدير، الاستحصال على معارف وأصول من قطاع الصناعات الجوية والفضائية الهولندي، حسبما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية».
وحذر جهاز الاستخبارات العسكرية الهولندي من أن «هولندا لا تزال هدفاً جاذباً للتجسس الصيني، خصوصاً في مجال صناعة أشباه الموصلات والتكنولوجيات الكمية والصناعات الجوية والبحرية».
وكان الجهاز في عام 2022 قد «رصد وحذر من محاولات صينية عدة للاستحصال على تكنولوجيا (عسكرية)»، وفق ما أعلن رئيسه يان سويلانز في تقرير سنوي.
إلى ذلك، حذر سويلانز من أن «الشركات ومعاهد التعليم والعلوم الهولندية مستهدفة على نطاق واسع».
وأوضح أن «الصين تطور بوتيرة سريعة أسلحة متطورة بالتكنولوجيات الأكثر تقدماً»، مشيراً إلى «أنواع مختلفة من الأسلحة المضادة للأقمار الاصطناعية ذات الطابع شديد التدمير».
وشدد الجهاز على أن الصين تعمل بجهد مكثف على إطلاق أقمار اصطناعية؛ إذ يُعتقد أنها تعتزم إجراء مائة عملية إطلاق في العام، علماً بأن هذه العمليات اقتصر عددها في عام 2020 على نحو 40.
وأوضح الجهاز أن ما يتم إطلاقه هو بشكل أساسي «أقمار اصطناعية للاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والاتصالات».
وبحسب الجهاز الهولندي، يريد الصينيون أن يكونوا رواداً على صعيد شبكات الاتصالات الكمية في الفضاء التي تتيح التواصل بشكل أسرع وأكثر أماناً في العالم أجمع.
وبحسب الجهاز، فإن «اعتراض هذا النوع من الاتصالات أكثر صعوبة»، وهو ما يعطي «أفضلية عسكرية كبرى».
وتمكن الجهاز من كشف عدد من الشركات التي تستخدمها الصين واجهة للالتفاف على قيود التصدير.
والاثنين، حذر جهاز الاستخبارات الهولندي من أن الصين «أكبر خطر يتهدد الأمن الاقتصادي لهولندا».
وهولندا هي الرائدة أوروبياً على صعيد صناعة الشرائح، المكونات الإلكترونية التي لا يمكن الاستغناء عنها لتشغيل الهواتف الذكية والسيارات والأعتدة العسكرية.
وبعد ضغوط مارستها الولايات المتحدة، أعلنت لاهاي في مارس كبح عمليات تصدير التكنولوجيات لصناعة الشرائح الإلكترونية لدواعٍ أمنية.
ويومها انتقدت الصين بشدة القرار، علماً بأنها تحتاج في إطار إنتاج الشرائح الإلكترونية لآلات تنتجها، خصوصاً شركة «إيه إس إم إل» الهولندية، أكبر منتج لأشباه الموصلات في أوروبا.
