نشرت التايمز تقريرا، لمراسلتها في إسرائيل ميلاني سوان، بعنوان "إسرائيل تعزز علاقاتها بديكتاتور تركمانستان على أعتاب إيران".

تتناول فيه ميلاني زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إلى تركمانستان، والتي بدأت مساء الأربعاء وتتضمن افتتاح سفارة لبلاده هناك، قائلة إنها الزيارة الأولى لكوهين للدولة الغنية بالنفط والتي يحكمها نظام أمني.

وتقول ميلاني، إن تركمانستان التي يعيش فيها نحو 6 ملايين مواطن، تعد واحدة من أسوأ دول العالم في مجال انتهاك حقوق الإنسان، ويُتهم رئيسها، قربان قولي بردي محمدوف، باعتقال المعارضين تعسفيا، وتعذيبهم.

وتوضح الصحفية أن أكثر النقاط التي جذبت إسرائيل لإقامة علاقات دبلوماسية مع تركمانستان، هي أنها تحظى بنحو 1200 كيلومتر من الحدود المشتركة مع إيران، ما يسمح لإسرائيل باختراق الحدود والقيام بعمليات تستهدف البرنامج النووي.

وتعرج ميلاني على العلاقات التي أسستها إسرائيل مع أذربيجان المجاورة، في محاولة لتعزيز العلاقات في مجال الطاقة، والتعاون الأمني في مواجهة إيران، كما قام إيلي كوهين بزيارة البلاد قبل يوم من وصوله إلى تركمانستان، والتقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، موضحة أن كوهين هنأ علييف على افتتاح سفارة بلاده في تل أبيب، لتكون أول سفارة لدولة شيعية في إسرائيل.

وتقول الصحفية إن إيران التي يحكمها أيضا نظام شيعي، ليست سعيدة بهذه العلاقات التي تؤسسها إسرائيل مع الدول المجاورة لطهران. واتهمت أذربيجان، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي، (الموساد)، ومنحه نقطة انطلاق لشن العمليات داخل إيران.

وتعرج ميلاني على تهديد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بتدمير تل أبيب، وحيفا، لو قامت إسرائيل ولو "بعملية صغيرة" ضد بلاده، مضيفة أن "الساعة في إيران تدق نحو لحظة نهاية إسرائيل، والتي يتوقع المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، أنها لن تتخطى 2040".

وتنقل الصحفية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تشبيه النظام الإيراني، بالنظام النازي في ألمانيا إبان الحرب العالمية الثانية، وقوله: "نحن نقاتل بكل عزم ضد وكلاء النظام الإيراني الإرهابي حولنا، لكن هؤلاء الذي يحاولون حصارنا وخنقنا بالإرهاب، سوف يواجهون ردا حاسما".

"كيف يمكن محاكمة النظام الإيراني؟"

الإندبندنت أونلاين نشرت مقالا لأليشيا ألينيا، بعنوان "كيف نحاكم إيران بجرائمها ضد النساء؟".

تقول أليشيا إنه من النادر أن تقوم بوصفها محامية بريطانية، بمناقشة القضايا السياسية الإيرانية بهدوء، ويزيد من هذه الصعوبة أنها نجلة والدين من المهاجرين الإيرانيين.

وتقول: "الأخبار الواردة من إيران على مدار الشهور المنصرمة، كانت لافتة للانتباه، حيث تعرض أكثر من 15 ألف متظاهر يطالبون بالحقوق الأساسية للنساء، للاعتقال في سجون النظام، بينما يقدر عدد القتلى بما يزيد عن 537 قتيلا".

وتضيف أليشيا أن "عمليات الاعتقال التعسفي، وتعذيب المعتقلين في سجون النظام، إضافة للإساءات الجنسية، أصبحت أمرا روتينيا معتادا، وفي الوقت نفسه تواجه الطالبات في مناطق مختلفة من إيران، هجمات مروعة بمواد كيميائية، دون أي حماية حقيقية من النظام".

وتقول أليشيا إن الدول الغربية لم تتخذ أي رد فعل مناسب حتى الآن، وبالتالي يمكن اعتبار المعارضين الإيرانيين في الخارج على حق بالشعور بالإحباط، ورغم ذلك يبقى من المستطاع فعل الكثير.

وتنقل أليشيا عن الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان، قوله: "القانون الدولي يمنح الكثير من الحقوق للجميع بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه"، داعية المحامين، والمهتمين بالقانون الدولي إلى وضع هذه المقولة موضع التنفيذ.

وتقول إن اليوم سيشهد قيام مجموعة من المحامين، والأكاديميين، والنشطاء، وبعض محبي التراث الإيراني، بالاتحاد لتدشين مبادرة جديدة، لمحاكمة المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان في إيران، مضيفة أنهم يسعون لتكوين مجموعة دولية من الخبراء، للمساعدة في توثيق وتصنيف الجرائم التي تتم بحق المدنيين في إيران، والعمل على تقديم المجرمين للمحاكم الدولية.

وتضيف أليشيا: "نريد أن نضع النظام الإيراني أمام العدالة، فهو يستطيع أن يستنكر إدانات الحكومات الغربية، ويعتبرها تدخلا في شؤونه الداخلية، لكنه لا يستطيع أن يتبنى نفس التوجه إذا قام مواطنوه بأنفسهم، بإرسال الأدلة على الانتهاكات الوحشية لحقوق الإنسان للجهات الدولية المستقلة".

وتعرج أليشيا على مذكرة الاعتقال الدولية "النادرة" التي صدرت بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على اعتبار أنها مثال لإمكانية تنفيذ القانون الدولي، بحق أعلى المسؤولين في الدول المختلفة، وهي الأمور التي كان الجميع يعتقدون في السابق أنها غير ممكنة.

وتضيف أن المواطنين في كل أنحاء العالم الآن يستطيعون بسهولة توثيق الانتهاكات، بفضل التكنولوجيا الحديثة، وبالتالي يمكنهم تقديم الأدلة، على انتهاكات النظام لحقوق الإنسان، وهو ما يسمح بإصدار المزيد من مذكرات الاعتقال الدولية المماثلة لمذكرة اعتقال بوتين.

وتقول إن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قرر عام 2022 تأسيس مهمة مستقلة لتقصي الحقائق في الاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان في إيران، ودعت الجميع لإرسال الأدلة التي بحوزتهم لتوثيق هذه الانتهاكات، معتبرة أنها خطوة أولى ممتازة لا بد من انتهازها.

وتختم أليشيا بالقول: "شعب إيران يجب أن يعرف جيدا، أن هناك من يوثق الانتهاكات التي تجري لحقوقهم، بكل تفاصيلها المروعة، وينقلها إلى الساحات الدولية، وربما يوما ما سيواجه المنتهكون العدالة التي يستحقونها".