ندّدت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، بتوقيفات طالت معارضين في تونس بينهم رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، واصفة الأمر بأنه “تصعيد مقلق”.
وجاء في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل أن هذه التوقيفات “تتعارض جوهريا مع المبادئ التي تبّناها التونسيون في دستور يضمن صراحة حرية الرأي والفكر والتعبير”.
ورفضت تونس، أمس الأربعاء، التعليقات الصادرة عن بعض الدول، خصوصا الأوروبية، المُنتقدة لتوقيف رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، معتبرةً إيّاها “تدخلا” في شأنها الداخلي.
وأكّدت وزارة الخارجيّة في بيان أنّ هذه “التعليقات “تشكّل تدخلا مرفوضا في الشأن الداخلي لبلادنا من قبل جهات على دراية بحقائق الأوضاع في تونس”.
وأضافت الخارجية التونسية أنها “تحترم بشكل تامّ مبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخليّة للدول الأخرى، وتذكّر الذين لم يُعبّروا عن انشغالهم من نتائج مثل هذه التصريحات غير المسؤولة والخطيرة، بأنّ قوانين الجمهوريّة سارية على جميع المتقاضين على حدّ سواء ودون تمييز، مع توفير كافّة الضمانات اللازمة، وأنّ العدالة تُمارَس برصانة دون تأثّر بموجة التعليقات غير المقبولة”.
وأعلنت وزارة الداخليّة أنّ توقيف الغنوشي سببه تصريحات أدلى بها وتندرج ضمن “أفعال مجرمة متعلّقة بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب”.
وكان الغنوشي صرّح الأحد بأنّ “هناك إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسّس للحرب الأهلية”.
وأضاف “لا تَصوُّر لتونس بدون طرفٍ أو ذاك، تونس بدون نهضة، تونس بدون إسلام سياسي، تونس بدون يسار، أو أي مكوّن، هي مشروع لحرب أهلية، هذا إجرام في الحقيقة”.
