بعد توجيه تركيزها السياسي والاقتصادي المتنامي نحو أفريقيا، لا سيما منطقة الساحل، منذ الحرب الروسية - الأوكرانية، أبدت برلين قلقها من تمدد النفوذ الروسي في المنطقة، في ما رآه الخبراء اتساعاً للمواجهة الجيوستراتيجية بين القوى الدولية في القارة.
وأعلن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أمام البرلمان، أمس (الأربعاء)، أن «الغرب يتكبد خسائر جيوسياسية في منطقة الساحل الأفريقي ذات الأهمية الاستراتيجية في ضوء تنامي الوجود الروسي هناك».
وكان بيستوريوس يتحدث إلى النواب عن خطط برلين لنشر قوات في المهمة العسكرية للاتحاد الأوروبي في النيجر، التي يُنظر إليها على أنها عُرضة لخطر امتداد العنف إليها من مالي المجاورة. ولا بد من موافقة البرلمان على نشر القوات الألمانية.
وقال بيستوريوس: «رغم الدعم الدولي الكبير، فإن الوضع الأمني هناك لم يتحسَّن. يبدو أن السرديات والعروض الروسية تنجح هنا، وأن المجتمع الغربي يتراجع هنا. ومنطقة الساحل مهمة استراتيجياً، وستظل كذلك لهذا السبب بالتحديد، خصوصاً في ظل الوجود الروسي بالمنطقة».
وتأتي تصريحات بيستوريوس بعد زيارة انتهت سابقاً هذا الشهر إلى منطقة الساحل لتقييم الأوضاع، قال خلالها إن بلاده «ستبقى ملتزمة بالأمن في المنطقة، من خلال تركيزها على النيجر في المستقبل». وأضاف أن «الدعم العسكري والتنموي أساسي لتحقيق الاستقرار في المنطقة بشكل أكبر، بل أفضل مما كان عليه في الماضي». ورافقت وزيرة التنمية سفينيا شولتزي وزير الدفاع في رحلته، وقالت الوزيرة: «نحن هنا معاً لأننا نريد أيضاً أن نُظهر أن الأمن يعني أكثر من مجرد الأمن العسكري».
والعام الماضي، أعلنت ألمانيا أنها ستسحب قواتها من بعثة الأمم المتحدة إلى مالي، بحلول مايو (أيار) 2024، وجاء هذا القرار بعدما واجهت القوات الألمانية مراراً مشكلات تشغيلية مع السلطة العسكرية الحاكمة، في ظل تهديدات كبيرة ناجمة عن تمدد النفوذ الإرهابي.
ووافق مجلس الوزراء الألماني، الشهر الماضي، على مشاركة ما يصل إلى 60 جندياً ألمانياً في البعثة العسكرية الجديدة التي يقودها الاتحاد الأوروبي، ومقرها النيجر.
وأصبحت النيجر مؤخراً حليفاً رئيسياً للجهود العسكرية الغربية في غرب أفريقيا، حيث قامت الولايات المتحدة ببناء وتشغيل قاعدة جوية، ونشرت ما يقرب من ألف عسكري أميركي. واعتمد المجلس الأوروبي آخر العام الماضي شراكة عسكرية مع نيامي، بتكلفة تتجاوز 27 مليون يورو خلال 3 سنوات.
وتتهم القوى الغربية، وعلى رأسها أميركا وفرنسا، روسيا بمحاولة زيادة نفوذها في أفريقيا عبر «مجموعة فاغنر» المسلحة، وشن حملات لتشويه القوى الغربية. وقررت واشنطن تشديد عقوباتها المفروضة على المجموعة، بعد أن صنفتها وزارة الخزانة الأميركية «منظمة إجرامية كبيرة عابرة للحدود». وكانت الحكومات العسكرية التي تحكم كلاً من مالي وبوركينا فاسو طردت القوات الفرنسية ذات الحضور التاريخي هناك من أراضيها، وأقرت الحكومتان بالتقارب مع روسيا، وبوجود قوات «فاغنر» على أراضيهما.
وكانت برلين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أعلنت اعتزامها «تطبيق استراتيجية جديدة تجاه أفريقيا»، وحددت الاستراتيجية الصين وروسيا وتركيا دولاً «منافسة» في القارة الأفريقية. ورغم ذلك، طردت حكومة تشاد السفير الألماني من أراضيها سابقاً الشهر الحالي، بعد اتهامه بعدم احترام الأعراف الدبلوماسية، وردت برلين بطرد سفير تشاد من أراضيها.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال محمد الأمين ولد الداه، المحلل المتخصص في شؤون الساحل الأفريقي إن ألمانيا بهذه التصريحات «تنضم إلى التحالف الغربي الذي تقوده أميركا لمجابهة النفوذ الروسي في دول الساحل، وما قد يترتب على ذلك من أدوار مختلفة في سياق تلك المواجهة».
واعتقد الأمين ولد الداه أن الوزير يخاطب البرلمان والرأي العام الألماني بهدف «تبرير الوجود الألماني العسكري في المنطقة، علاوة على استهداف تأمين الحضور الاقتصادي المتنامي في الساحل وغرب أفريقيا».
ومنذ الحرب الروسية - الأوكرانية أعلنت برلين عن عدد كبير من المشاريع والشراكات الاقتصادية الضخمة مع دول أفريقية عدة، لا سيما في مجالات موارد الطاقة المتجددة والغاز والنفط ومشتقاته.
ورأى رامي زهدي الخبير في الشؤون الأفريقية أن حديث برلين عن تمدد النفوذ الروسي في أفريقيا يعكس أن «لها مصالح مستقبلية في القارة، وأنها مستعدة للدفاع عنها ودعمها». وأضاف زهدي أن لدى ألمانيا «حضوراً ناعماً متنامياً، لا سيما في الجانب الاقتصادي في منطقة الساحل، لكن هذا الحضور يحتاج إلى نفوذ سياسي ودبلوماسي وجيواستراتيجي أكثر فعالية لحمايته».
ورأى زهدي أن واقعة طرد السفير الألماني من دولة تشاد بثت رسائل لبرلين مفادها أن «عليها النظر لوجودها في المنطقة بشكل أعمق، وأن تعمل على التعاطي مع التغييرات الجوهرية التي تشهدها سياسات أفريقيا تجاه القوى الدولية».
