قررت المحكمة التأديبية بمحافظة الغربية، معاقبة «ا. ع. م»، بعقوبة الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الراتب إلى القدر الذي كانت عليه قبل الترقية، وبمجازاة «ع. ب. ع. ص»، بالوقف عن العمل لمدة سنة، مع صرف نصف الأجر الشامل خلال مدة الوقف، وبمجازاة «إ. إ. م» بخصم ستين يوما من أجره، وبمجازاة «ت. ح. ش» بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر، مع صرف نصف الأخر الكامل،  وبمجازاة« ال. م. أ. س» بالوقف عن العمل سنة، وصرف نصف الأجر الشامل خلال مدة الوقف، وبمجازاة «م. الـ. م» بغرامة تعادل مثلي أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهرعند انتهاء خدمته، وبمجازاة «ح. ش. بـ. ع»، بوقفه عن العمل لمدة شهر مع صرف الأجر الشامل فقط خلال مدة الوقف.

ورأت النيابة العامة استبعاد شبهة الجناية المشارة بالأوراق واستمرار قيدها بدفتر الشكاوى الإدارية، ولا يؤثر على الدعوي التأدبية، إذ أن الحفظ الجنائي لا ييري سلوك المتهمين من المسئولية الإدارية ولا يمنع من مؤاخذهم تأديبيا على هذا السلوك، حيث ثبت وقوع إخلال بواجبات وظيفتهم، وأن الأمر بعدم إقامة الدعوى الصادر من النيابة العامة لا يعد حكماً بالبراءة ولا يكتسب في هذا الصدد، ولأن هذه القرارات لا تفصل في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة وإنما تفصل في توفر أو عدم توفر الظروف التي تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة للفصل في موضوعها.

وكانت "الدستور"، قد إنفردت بالواقعة وبقرار إحالة المستشارعبد الله فتوح، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير الدعوي التأديبية بطنطا، الـ 7 متهمين بالوحدة المحلية بسنبو الكبرى مركز زفتي، وهم: «أ.ع.م » رئيس الوحدة المحلية بسنبو الكبرى، و«ع. ب. ص» سكرتير الوحدة المحلية بسنبو الكبرى، و«إ.إ. م» رئيس مركز المعلومات بالوحدة المحلية بسنبو الكبري، و«م.ا. م» رئيس الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية بسنبو الكبري، و«ت . ح. م» رئيس قسم المتابعة بالوحدة المحلية بسنبو الكبري، و«ح .ن .ب» موظف بالحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية بسنبو الكبرى، و«ا.م .أ» موظف بقسم التشجير والنظافة بالوحدة المحلية بسنبو الكبرى وذلك لتورطهم في جرائم الاستيلاء علي أشجار ملك الري بقيمة 240 ألف جنيه وتزوير مستندات رسمية سترًا لذلك.

وكانت النيابة الإدارية بالسنطة تلقت شكوي من المواطن إ. ك. الـ.، باتهام رئيس الوحدة المحلية بسنبو الكبرى بالاستيلاء علي الأشجار وبيعها لحاسبه الخاص، وذكرت التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية بالسنطة برئاسة المستشار خالد عيسي – رئيس نيابة السنطة الإدارية والذي أمر بتشكيل لجنة من الإدارة الزراعية بزفتى، لفحص كافة الجوانب الفنية والمالية والتي أثبت تقطيع الأشجار محل الشكوي بواسطة رئيس الوحدة المحلية بسنبو الكبرى وبيعها لحسابه الخاص بعد اللجوء لذوي الخبرة في احتساب قيمة الأشجار.