لم يمر انتخاب القيادي في حزب الحركة الشعبية محمد مبديع، على رأس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، دون صخب سياسي وجدل حاد داخل الأوساط البرلمانية، وداخل الحزب نفسه.
عدد من قيادات الحركة الشعبية ترى في انتخاب محمد مبديع، مسألة طبيعية وعادية، على اعتبار أنه كان مرشحا وحيدا حينما تم تداول الموضوع في المكتب السياسي وداخل الفريق بمجلس النواب، وحينها حظي مبديع بدعم أغلب أعضاء الفريق والمكتب السياسي.
وتقول قيادات الحركة أن القانون يتيح دستوريا للمعارضة رئاسة لجنتين بالمجلس، وبالتالي من حق مبديع أن يترشح، ومسطرة القضاء تظل مستقلة عن أي عمل تشريعي تمارسه لجنة العدل”، بالإضافة إلى أن الموضوع مرتبط بأبحاث وتحريات قضائية وليست تحقيقات أمام قاضي التحقيق.
وإذا كانت عدد من الأصوات البارزة في حزب الحركة الشعبية عبرت عن دعمها لمحمد مبديع، هناك أصوات عبّرت عن رفضها لهذا التعيين، الموضوف بـ”المهزلة” التي تضر بصورة الحزب.
الجدل والانتقاد الذي أثاره انتخاب محمد مبديع، رئيسا للجنة لعدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، جاء حتى من خارج حزب “السنبلة”، وهذه المرة من طرف نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، قائلة: ”كيف سيتم تمرير قوانين ناجعة متعلقة بالحماية الاجتماعية، ولجنة العدل والتشريع يترأسها شخص متابع؟”.
وفي لقاء رقمي حول ”الحماية الاجتماعية” الفرص والتحديات”، نظمه برنامج ”كافي بوليتيكو”، قالت منيب إن ”مثل هذا الانتخاب، يطرح سؤال إعادة الثقة في العمل السياسي، في ظل استمرار ما أسميه بالعبث”.
وكان مجلس النواب، قد انتخب الاثنين الماضي، محمد مبديع، البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، على رأس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بـ250 صوتا موافقا، خلال جلسة عمومية خصصت لانتخاب رئيس اللجنة، بعدما أطاحت المحكمة الدستورية بمحمد الفاضيلي مؤخرا، وبمحمد الأعرج في وقت سابق.
