بعد 43 عاما على الهجوم على كنيس في شارع كوبرنيك في باريس، أصدرت المحكمة الجنائية الخاصة الجمعة حكمها على المتهم الوحيد في هذا الاعتداء اللبناني الكندي حسن دياب (69 عاما) الذي حوكم غيابيا ويؤكّد براءته، بالسجن مدى الحياة.
بعد ثلاثة أسابيع من الجلسات وثماني ساعات من المداولات، حكمت المحكمة الجنائية الخاصة في باريس على هذا الأستاذ الجامعي بأقصى عقوبة وأصدرت مذكرة توقيف في حقه.
وكانت النيابة طلبت عقوبة السجن مدى الحياة، وهي العقوبة الوحيدة «المعقولة» ضد دياب، قائلة إنه «لا شك» في أنه منفذ هذا الهجوم المعاد للسامية الذي أودى بحياة أربعة أشخاص قبل حوالى 43 عاما.
من جهته، طالب الدفاع بالبراءة لموكّلهم وحضّوا القضاة الخمسة على «تجنب خطأ قضائي».
ودياب هو الشخص الوحيد المتهم بالتفجير الذي استهدف الكنيس اليهودي في شارع كوبرنيك وأسفر عن سقوط أربعة قتلى وعشرات الجرحى في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) 1980.
وهذا الهجوم الذي استهدف الجالية اليهودية في فرنسا للمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، نسبه المحقّقون بناء على معلومات استخباراتية، إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-العمليات الخاصة، وهي مجموعة منشقّة عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وبعد توقف طويل في التحقيق، كشفت معلومات استخباراتية في 1999، أي بعد 18 عاما على الوقائع، أسماء الأعضاء المفترضين للمجموعة التي نفّذت الهجوم وبينهم دياب بصفته من صنع العبوّة الناسفة وحمّل الدراجة النارية بعشرة كيلوغرامات من المتفجّرات التي انفجرت أمام الكنيس.
ولا تملك المحكمة سوى صور بالأبيض والأسود لهذا المتّهم في أعمار مختلفة من حياته وتقارنها بصور للرجل الذي اشترى الدراجة النارية التي استخدمت في الهجوم وهي صور رسمت بناء على إفادات شهود في 1980.
وتواجه الاتهام والدفاع أيضا بشأن صورة أخرى هي صورة سيئة النوعية لجواز سفر حسن دياب ركّز عليها الاتهام.
وجواز السفر اللبناني الذي صودر في 1981 في روما من رجل يعتقد أنّه عضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-فرع العمليات الخاصة، عليه أختام دخول وخروج من إسبانيا، البلد الذي يعتقد أنّ المجموعة انطلقت منه في تواريخ قريبة من تاريخ التفجير.
وترى النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب أنّ جواز السفر يشكل «عنصرا تجريميا» وأنّ «حجج دياب التي لا تصدّق» بشأن جواز سفره «أفضت إلى اقتناع بتجريمه».
واعتبرت المحكمة أن هذه القطعة المركزية تثبت عضوية حسن دياب في المنظمة وأن هناك عناصر مادية تؤكد صحة المعلومات بأنه منفذ التفجير.
وردّ الدفاع بأنّه «لا وجود لأيّ عنصر مادّي ولا دليل» يسمح بتأكيد أنّ موكّله كان في فرنسا عند الوقائع.
وبعد الاستماع لإفادات رفاق سابقين له في الجامعة وصديقة سابقة أيضا، اعتبر قاضيا التحقيق أنّ وجوده في لبنان خلال الهجوم «مرجّح» وأمرا بردّ الدعوى في يناير (كانون الثاني) 2018.
وبعد الإفراج عنه، عاد إلى كندا. لكنّ القضاء تراجع عن قراره بعد ثلاث سنوات وأحال أستاذ علم الاجتماع السابق على المحكمة الجنائية الخاصة.
وسمح هذا بجمع أقوال 320 شخصا كانوا موجودين في الكنيس عندما انفجرت القنبلة في الشارع، تقدّموا بدعوى جديدة بعد أربعة عقود من «الصمت القسري»، كما أشار أحد محاميهم دافيد بير الذي قال إنّ موكّليه «ليسوا مدفوعين بروح الانتقام ولا يبحثون بشكل خاص عن مذنب بل يريدون إحقاق العدل».
