لازال الحديث عن استيراد الغازوال الروسي وبيعه في المغرب تثير الكثير من التساؤلات، حيث طالب النائب البرلماني أحمد العبادي، عن فريق التقدم والاشتراكي، من وزير الاقتصاد والمالية نادية فتاح ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بالكشف عن المعطيات المتصلة باستيراد الغازوال الروسي خلال شهر مارس 2023 وحجم استيراده ومدى انعكاسه الإيجابي على الأسعار عند الاستهلاك.
وطالب العبادي بالكشف عن “صحة الأرقام المعلنة بخصوص حجم الواردات الروسية من الغازوال خلال الفصل الأول من سنة 2023 الجارية، وحول الكميات المصرح بها لدى المصالح الجمركية”، متسائلا عن “مدى تناسُب أثمنة الاستيراد مع أسعار المحروقات عند الاستهلاك في السوق الوطنية وهوامش الربح المحققة” أيضا “الإجراءات التي ستتخذ من أجل جعل الإمدادات الوفيرة من المحروقات الروسية تنعكس إيجاباً على القدرة الشرائية للمغاربة”.
وقال الناب البرلماني، إن ” تقارير إعلامية، أوردت بشكلٍ واسع، نقلاً عن مكتبٍ للإحصائيات في مجال البترول والغاز، أنَّ بلادنا كانت من بين أكثر البلدان استيراداً للغازوال الروسي، خلال شهر مارس 2023. حيث صدَّرت روسيا إلى بلادنا خلال هذه الفترة نحو 12 في المائة من إجمالي صادراتها الضخمة إلى المغرب”.
وأضاف أنه “إذا كنا نُدرك تماماً أنه لا يوجد أيُّ مانعٍ قانوني أو غيره يمنع بلادنا من استيراد المحروقات الروسية؛ وباستحضار الأرقام المعلنة حول حصة واردات الغازوال الروسي التي “شكلت 9 بالمائة فقط سنة 2020 و5 بالمائة فقط سنة 2021 و9 بالمائة فقط سنة 2022”.
وأشار إلى أنه “باستحضار ما تم تداوله لدى الرأي العام من شبهاتٍ وشكوك تحوم حول سلامة العمليات التجارية المرتبطة باستيراد شركاتٍ للغازوال الروسي نحو المغرب، من حيث الفواتير والوِجهات والأرباح والأثمنة، بما شَكَّلَ مبررا لسعي مكوناتٍ من مجلس النواب نحو تكوين لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الموضوع؛ باستحضار كل هذه المعطيات”.
