شهد الاحتفال بأول أيام عيد الفطر (السبت) في المنطقة الغربية الليبية تراشقاً وعراكاً بين مصلّين، في مثال على حالة الانقسام التي تعيشها البلاد، وفي غياب رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة» عبد الحميد الدبيبة، الذي أدّى صلاة العيد بمسقط رأسه في مدينة مصراتة (غرب البلاد).
واحتفلت مدن الشرق الليبي والجنوب بعيد الفطر (الجمعة) بناءً على بيان أصدرته «هيئة الإفتاء»، التابعة للمنطقة الشرقية، لكن دار الإفتاء الليبية بطرابلس أعلنت أن (السبت) هو أول أيام العيد.
ورصدت وسائل إعلام ليبية محلية ما وصفتها بـ«حالة من الفوضى» في ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس، وعدم إكمال الصلاة؛ رفضاً لفتوى الصادق الغرياني مفتي البلاد المعزول من منصبه، بشأن «هلال العيد».
وأشارت وسائل الإعلام إلى طرد وليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة الدبيبة من الميدان.
وهتف مصلّون ضد الغرياني، وغادر آخرون المكان، ما دفع التلفزيون الرسمي لقطع بث صلاة العيد.
ولم يشارك الغرياني، العائد من تركيا، في الاحتفال بالعيد بميدان الشهداء وسط طرابلس؛ بسبب «احتجاجات المواطنين»، لكنه ظهر لاحقاً وهو يستقبل المهنئين بالعيد بمسجد «مراد آغا» في تاجوراء، حيث أدى الصلاة برفقة نجله سهيل بعد تمسّكه بفتواه.
وبعد يوم واحد من الاحتفال بالعيد رسمياً في المنطقة الشرقية بليبيا، وتكريساً لحالة الانقسام السياسي في البلاد، التي انعكست على الاحتفال بالعيد في يومين مختلفين، شارك الدبيبة في صلاة عيد الفطر بمسجد «الغلبان» بمنطقة رأس التوتة في مدينة مصراتة.
ووفق مراقبون فإن «هذه أول مرة في تاريخ ليبيا تحتفل مدن المنطقة الشرقية بالعيد قبل نظيرتها في المنطقة الغربية».
وأعرب مواطنون عن استيائهم الشديد من حالة الانقسام والتشظي بين المؤسسات والقيادات الليبية التي تتصدر المشهد السياسي والعسكري والأمني، التي انعكست سلباً على حياتهم المعيشة والخدمية والاجتماعية، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الليبية» الموالية لحكومة الدبيبة والتي أشارت إلى أن «حالة التأزم وصلت لأول مرة إلى الجانب الديني، والاختلاف في أمور الفقه والعبادات».
إلى ذلك، دعا مجلس الأمن القومي الليبي المنظمات الأجنبية العاملة في البلاد، لـ«استيفاء إجراءات تسجيلها وفقاً للقوانين والتشريعات الليبية»، معلناً رفضه أية مشروعات «تمس القضايا المتعلقة بالأمن القومي».
وذكر بيان للمجلس، أنه تابع المبادرة التي أطلقتها المنظمة الإيطالية «أراباتشي» للسلام في ليبيا، بالشراكة مع المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة بالبحر المتوسط (سيام باري).
وتهدف المبادرة إلى «تعزيز قطاع الزراعة والعمالة الزراعية في فزان، والمساهمة في التماسك الاجتماعي، واندماج السكان المحليين ومجتمعات المهاجرين في المنطقة المذكورة»، خلال اجتماعها مع عدد من عمداء بلديات منطقة الجنوب الليبي، في مدينة باري الإيطالية.
وعلى الرغم من ترحيبه بالمشروعات التي تهدف إلى المشاركة في تنمية بعض القطاعات المحلية في ليبيا، فإن المجلس حذر من «المشروعات التي تمس القضايا المرتبطة بالأمن القومي والسلم الاجتماعي الليبي، مثل قضايا الهجرة والمهاجرين (غير الشرعيين)»، معلناً رفضه إياها.
ودعا المؤسسات والوزارات والقطاعات الليبية إلى «توحيد الصف، وعدم السماح لمثل هذه المشروعات بـ(العبث) بمقدرات الشعب الليبي، والمساس بالأمن القومي، وعدم تلبية أي دعوة للمشاركة من أي دول أو منظمات أجنبية سواء داخل ليبيا أو خارجها، إلا بعد أخذ الموافقة من الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الخارجية».
