خرج الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية بتصريح صحافي أُعتُبر “تحولا كبيرا في موقف الحكومة من ملف شركة سامير، حيث قال بايتاس إن “الحكومة تدرك المسارات القانونية والقضائية التي يخضع لها ملف شركة “سامير”، معربا عن أملها في أن يعرف هذا الملف حلا في القريب العاجل.
وأضاف بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن الحكومة، التي تؤيد إعادة تشغيل هذه المنشأة الوطنية المهمة، ستفعل ما في استطاعتها، على المستويين التنظيمي والمؤسساتي، لتشغيل هذه الشركة “سامير” مجددا، وعودة مساهمتها في الإنتاج الوطني.
وتعليقا على تصريح بايتاس، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إن “النقابة تسجل بإيجاب هذا التحول في موقف الحكومة من قضية شركة سامير عكس ما سبقه من التصريحات المدمرة، غير أنه يُنتظر فعل الحكومة بعد التصريحات”، قائلا : “عزيز أخنوش رئيس مجموعة أفريقيا، أقوى من عزيز أخنوش رئيس الحكومة في اللحظة الحالية، فهل سيستطيع الثاني التغلب علة الأول، الأيام ستبين ذلك”.
وأكد اليماني في حديثه مع “الأيام 24″، أن “سنة 2022 كانت فاصلة في صناعة تكيري البترول والتي تزامنت مع حرب روسيا وأكرانيا والتي جاءت بعد درس كوفيد تين أن خطر ندرة تمويل الأسواق أصبح خطرا حقيقا وهو ما بدأ المغرب يستشعره وبدأ بالبحث عن كيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة ولو أنه غير منتج غير أنه يمكن أن يقوم بعملية التكرير كما تقرم به مجموعة من الدول”.
وأضاف المتحدث نفسه أن “خطاب الملك محمد السادس في افتتاح الدورة البرلمانية كان وضاحا حول تأمين المخزون الإستراتيجي الطاقي والصحي”، مبرزا أن “المستفيدين يدفعون في كون النفط موجود في العالم ويكمن الاستفادة منه في أي لحظة وبالتالي لا دعي من تشغيل شركة لاسامير”.
وأكد اليماني، أن “الحكومة رجعت لرشدها واستوعبت أهمية هذه الشركة بالنزر لوجود فرص في السوق الدولية، نظرا لأن هواشم وأرباح عمليات التكرير انفجرت خلا سنة 2022، حيث انتقل متوسط هامش التكرير من 4 دولار للبرميل إلى 15 دولار للبرميل، وفي حالة كانت لاسامير مشتغلة سنة 2022 كانت ستحقق أرباحا صافية لا تقل عن 10 مليار درهم”.
وأشار الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إلى أن “الفرصة التي خلقها النفط الروسي، ومنها ما استغلته الهند التي تملتك حوالي 40 مصفاة وتُكرر حوالي 250 مليون طن من البترول وهو ما جعلها تصبح مزود أوروبا عوض روسيا، وهو ما يبن الأهمية والتي بدأت الحكومة تفهمه ربما من خلال الموقف الجديد لها”.
وأوضح المتحدث نفسه، أنه ليس هناك منع للاتجار في النفط الروسي، حيث سمحت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، بالاتجار في النفط الروسي، على أن لا يتجاوز السقف المحدد في ثمن 60 دولار، موضحا أنه في حالة شرائها بأقل من هذا الثمن فليس هناك مشكل، مضيفا أن هناك تصريح لوزيرة المالية الهندية التي تحدثت عن عدم حرمان بلدها من الفرص المطروحة الآن.
وكان بايتاس قد أكد أيضا ضمن نفس التصريح على أهمية الإجراء الذي اتخذته الحكومة لفائدة مهنيي النقل، مبرزا أنه تم لحد الآن صرف 5,2 مليار درهم لفائدة هؤلاء المهنيين.
وشدد على أن الدعم لم يمنح “لأرباب الأساطيل والشركات، لكن تم منحه للأشخاص الذين ينقلون لفائدة الأغيار”، مؤكدا أن هذه الإجراءات تروم المحافظة على التحكم في أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية.
