كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن المتهم بتسريب وثائق وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) كان ينشر معلومات حساسة، منذ بداية الحرب الأوكرانية في 28 فبراير (شباط) 2022، أي قبل وقت طويل مما كان معروفاً في السابق، ولمجموعة أكبر بكثير.
وذكرت الصحيفة، التي كانت أول من كشف تلك التسريبات في بداية هذا الشهر، أنها بعد مراجعتها للكثير من المنشورات على الإنترنت، وجدت أنه في فبراير 2022، وبعد أقل من 48 ساعة من اجتياح أوكرانيا، بدأ حساب على منصة «ديسكورد» للتواصل الاجتماعي، مطابق لحساب المتهم جاك تيكسيرا عضو الحرس الوطني الأميركي، نشر معلومات استخباراتية سرية عن المجهود الحربي الروسي على مجموعة دردشة لم تُكشف مسبقاً.
وأوضحت أن المجموعة ضمت حوالى 600 عضو، وأن غرفة الدردشة المعنية أدرجت علناً تلك المنشورات على موقع «يوتيوب» للمقاطع المصورة، وكان من السهل الوصول إليها. وأشارت إلى أن المعلومات المكتشفة حديثاً، والمنشورة على مجموعة الدردشة الأكبر، تضمنت تفاصيل عن القتلى والمصابين في صفوف القوات الروسية والأوكرانية، وأنشطة وكالات الاستخبارات الأميركية في موسكو، وتحديثات بشأن المساعدات المقدمة لأوكرانيا.
آثار قصف روسي على أوكرانيا (أ.ف.ب)
ولفتت إلى أن المستخدم زعم أنه ينشر معلومات من وكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ووكالات استخبارات أخرى.
وبينما لم يُعرف بعد ما إذا كانت السلطات على علم بالمواد السرية المنشورة في مجموعة الدردشة الإضافية هذه، فإنها أثارت تساؤلات حول سبب عدم اكتشاف السلطات للتسريبات في وقت مبكر، خصوصاً أن مئات الأشخاص الآخرين كانوا قادرين مطّلعين على تلك المنشورات.
وأثار كشف بعض أسرار أميركا، انتقادات حول كيفية حماية البنتاغون ووكالات الاستخبارات للبيانات السرية، وما إذا كانت هناك نقاط ضعف في كل من فحص الأشخاص للحصول على التصاريح الأمنية، والحفاظ على قواعد الوصول إلى الأسرار من الأشخاص الذين يحق لهم المعرفة بها.
ولم تعلق وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) على المعلومات الجديدة التي أوردتها الصحيفة.
صورة تعبيرية لمحاكمة جاك تيكسيرا المتهم بتسريب وثائق سرية أميركية (أ.ب)
ورفض جوشوا هاني، أحد محامي تيكسيرا، المعيّن من مكتب محامي الدفاع العام في بوسطن، التعليق على أحدث ما تم كشفه. كما رفض مسؤولون من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ووزارة العدل التعليق.
وألقي القبض على جاك تيكسيرا (21 عاماً) الأسبوع الماضي، ليواجه تهماً جنائية بتسريب وثائق استخباراتية عسكرية سرية للغاية عبر الإنترنت، وانتهاك قانون التجسس عبر نسخ مواد دفاعية حساسة ونشرها، ونقل مواد دفاعية بشكل غير قانوني إلى مكان غير مصرح به.
وقال خبراء قانونيون إنه سيواجه على الأرجح مزيداً من الاتهامات.
ويُعتقد أن هذه القضية هي أخطر خرق أمني أميركي منذ ظهور أكثر من 700 ألف وثيقة ومقطع مصور وبرقيات دبلوماسية على موقع «ويكيليكس» في عام 2010.
ووصف البنتاغون التسريب بأنه «عمل إجرامي متعمد»، ولم يتم تسليط الضوء على التسريبات إلى أن نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» أوائل أبريل (نيسان) رغم أن الوثائق كانت قد نشرت في وقت سابق لهذا التاريخ.
