الغلوسي : انتخاب مبديع دليل على أن «الفساد باق ويتمدد»
الغلوسي : انتخاب مبديع دليل على أن «الفساد باق ويتمدد»
أطلقت الجمعية المغربية لحماية المال العام حملة ضد انتخاب النائب البرلماني محمد مبديع عن حزب «الحركة الشعبية» المعارض – بعد تزكيته من أمينها العام – رئيساً للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وأوضح رئيس الجمعية، المحامي محمد الغلوسي، أن هذه الحملة تأتي «من أجل التعبير عن رفض تقويض ربط المسؤولية بالمحاسبة وتكريس الإفلات من العقاب»، وأضاف أن «الفساد الخطر القادم الذي سيأتي على الأخضر واليابس».
واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، هذا الانتخاب دليلا على أن «الفساد باق ويتمدد»، وهو ما فصّله في تدوينة نشرها على صفحته في «الفيسبوك»، وسرد فيها تفاصيل تلك التهم والشكايات المقدمة ضد البرلماني المذكور.
وكتب الغلوسي: «يا سادة، هل تعلمون أن اللجنة التي سيتولى محمد مبديع رئاستها هي التي ستناقش وتصادق على مشاريع القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والمدنية وحقوق الإنسان والحريات العامة وقوانين مكافحة الفساد وتجريم الإثراء غير المشروع فضلاً عن مناقشة ميزانيات القطاعات المختلفة».
وسبق للجمعية المغربية لحماية المال العام التقدم بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء ضد محمد مبديع بخصوص شبهات فساد جسيمة ونهب المال العام، كما أن المجلس الأعلى للحسابات أحال ملفه على رئيس النيابة العامة لكون الوقائع تكتسي صبغة جنائية، فضلاً عن كون تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية يتضمن اتهامات خطيرة بخصوص مخالفات مالية وقانونية جسيمة ببلدية الفقيه بنصالح التي يتولى محمد مبديع رئاستها منذ سنة 1997 إلى الآن.
