جدل دستوري يرافق الكشف عن رسالة سانشيث لجلالة الملك حول الصحراء
جدل دستوري يرافق الكشف عن رسالة سانشيث لجلالة الملك حول الصحراء
قالت تقارير إخبارية، أن جهات إعلامية إسبانية راسلت، مؤخرا، الهيئة الوطنية الشفافية من أجل إلزام الحكومة الإسبانية بالكشف عن الرسالة الأصلية التي أرسلها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، في 14 مارس 2022، إلى جلالة الملك محمد السادس، بشأن دعم خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء.
وأضافت التقارير ذاتها، أن مجلة النقاش ومؤسسة سيرفيس ميديا تقدمتا بطلب إلى مجلس الشفافية، للحصول على نسخة رقمية أوالمحتوى الكامل للرسالة ، لكن مسؤولا إداريا كبيرا في الخارجية الإسبانية رفض الطلب وعلل الأمر بسرية المراسلات بين حكومة إسبانيا وحكومات الدول الأخرى، بناءا على المادة 14 من قانون الشفافية والوصول إلى المعلومات العامة.
ومنح القرار الصادر عن مجلس الشفافية والحوكمة الرشيدة، الحكومة الإسبانية مهلة شهر واحد من أجل الامتثال للموعد النهائي للاستجابة القصوى هو عنصر أساسي في محتوى الحق الدستوري في الوصول إلى المعلومات العامة.
وحسب الجريدة الإيبيرية، اعتبر المسؤول الإسباني أن، الطابع السري لهذه الوثائق، هو لتجنب الإضرار بالعلاقات الخارجية والسرية في صنع القرار السياسي، ونشرها قد يتسبب في ردود فعل سلبية وتعرض العلاقات الثنائية مع الحكومات الأجنبية للخطر.
وحسب “لابنگوارديا”، تهدف الجهات الإعلامية المطالبة بالكشف عن الرسالة الأصلية، إلى التدقيق في الترجمة العربية التي نشرتها السلطات المغربية مع المقتطفات التي نشرتها صحيفة “الباييس”، بالإضافة إلى التأكد من إمكانية وجود أخطاء إملائية، لأن الرسالة الأصلية كتبت بالفرنسية، ونشرت الرباط ترجمة عربية لها، وبعد خمسة أيام من نشر النسخة العربية، سربت”الباييس” نص الرسالة الكاملة مترجمة من الفرنسية مع أخطاء إملائية واضحة.
