قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن إجراءات شديدة يفرضها البنك الفيدرالي الأمريكي قد تسحب تريليونات الدولارات من النظام المصرفي الأمريكي وتكثف من الضغط الائتماني.
وقالت وكالة التصنيف "مؤشرات السيولة المصرفية على مستوى النظام لا تزال قوية، لكن توقعاتنا الأساسية هي أن تنخفض الاحتياطيات بشكل كبير بمقدار 900 مليار دولار إلى 2.5 تريليون دولار بحلول نهاية 2023".
امتصاص السيولة الفائضة
وأضافت فيتش أنه يمكن تسريع هذه العملية إذا ارتفع استخدام تسهيلات إعادة الشراء العكسي للبنك الفيدرالي الأمريكي - حيث يبيع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأوراق المالية لإعادة شرائها لاحقا بسعر أعلى، مما يمتص مؤقتا النقد من المؤسسات المالية.
بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة، فإن هناك وسائل أخرى مثل "التشديد الكمي" يمكن للاحتياطي الفيدرالي من خلالها إبطاء جماح التضخم. ويهدف إلى امتصاص السيولة الفائضة في الاقتصاد عن طريق خفض الميزانية العمومية للبنك المركزي.
ويتم ذلك من خلال السماح للسندات الحكومية المستحقة "بالجريان"، بدلا من إعادة استثمارها.
وعندما بدأ في تقليص ميزانيته العمومية في يونيو، احتفظ بنك الاحتياطي الفيدرالي بما يقرب من 9 تريليونات دولار من هذه الأصول.
أزمة ائتمان
ولكن إلى جانب المشاكل المصرفية التي حدثت في مارس، فإن وسائل البنك للحد من التضخم قد تساعد في تأجيج أزمة الائتمان. وقالت فيتش إن السيولة في النظام المصرفي قوية في الوقت الحالي، حيث استفاد المقرضون من سياسات التيسير الكمي السابقة، والتي اشترى خلالها الاحتياطي الفيدرالي كميات هائلة من الأوراق المالية لتغذية الاقتصاد.
لكن المخاوف من أزمة ائتمانية كانت في ارتفاع مطرد منذ انهيار بنك وادي السيليكون في مارس، ما كشف عن نقاط ضعف في النظام المصرفي وتسبب في سحب العديد من المودعين أموالهم.
وقالت فيتش: "ستضع سياسة التشديد الكمي ضغوطا كبيرة ستهبط بالودائع المصرفية، ما يعزز نسبة القروض إلى الودائع على مستوى النظام". "قد يؤدي تشديد السيولة إلى تفاقم التحول المستمر إلى شروط ائتمانية أكثر تقييدا، ما يؤثر على نمو الاقتصاد الأمريكي."
ما هو التشديد الكمي
التشديد الكمي (QT) هو أداة سياسة نقدية انكماشية تستخدمها البنوك المركزية لتقليل مستوى المعروض النقدي والسيولة والمستوى العام للنشاط الاقتصادي في الاقتصاد.
انخفاض مستمر للودائع
وأظهرت تقارير اقتصادية حديثة، أن الودائع المصرفية الأمريكية انخفضت خلال الأسبوع الماضي، ما يدل على أن النظام المالي لا يزال هشاً في أعقاب سلسلة من حالات الإفلاس المصرفية.
وتراجعت الودائع بمقدار 76.2 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 12 إبريل الجاري، بحسب بيانات معدلة على أساس موسمي من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس الجمعة. كان الهبوط غالباً في المؤسسات الضخمة والأجنبية، لكن الودائع تقلصت أيضاً في البنوك الصغيرة.
في غضون ذلك، زاد إقراض المصارف التجارية بمقدار 13.8 مليار دولار خلال الفترة بعد زيادة 10.2 مليار دولار في الأسبوع السابق على أساس معدل موسمياً. وهبطت القروض والعقود الإيجارية 9.3 مليار دولار على أساس غير معدل، بحسب وكالة بلومبرج.
ويعرض تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمير، المعروف بمسمى "إتش.8"، الميزانية العمومية الإجمالية الأسبوعية المقدرة لكافة المصارف التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، ويراقب خبراء الاقتصاد التقرير عن كثب باعتباره وثيقة لقياس ظروف الائتمان بعد انهيار العديد من المصارف، ومن بينها "سيليكون فالي بنك" الشهر الماضي.
وتُشكل عمليات الإقراض المفتاح لنمو الشركات والإنفاق، ومن المنتظر أن تُمثل معايير القروض الأشد صرامة ظروفاً غير مواتية ومتصاعدة في مواجهة الاقتصاد خلال الشهر المقبلة. رغم ذلك، قد يسهم ذلك في كبح معدلات التضخم في الولايات المتحدة بطريقة أسرع من المتوقع سابقاً، بحسب أحدث استطلاع رأي لـ"بلومبرغ" شمل خبراء اقتصاد.
انخفاض أرباح البنوك
وجاءت البيانات في أعقاب صدور تقارير الأرباح الأسبوع الجاري للعديد من المصارف الإقليمية، التي قالت إنها تتوقع تحقيق أرباح أقل من أنشطة القروض لديها العام الجاري. كان بنكا "كاي كورب" و"فيفث ثيرد بنك كورب" من بين الذين خفضوا توقعاتهم إزاء صافي دخل الفوائد، بينما جاءت توقعات "زيونس بانكورب" أقل من المنتظر.
رغم ذلك، بيّنت بنوك بما فيها "فيفث ثيرد" و"ترويست فايننشال" أن المقياس المرصود بطريقة أكبر للربع الأول -وهو مستويات الودائع- ظل مستقراً بشدة في وقت ساعدت فيه عمليات سحب العملاء للودائع على انهيار 3 من منافسيها.
وصرح مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأن شروط الائتمان الأشد صرامة ستساعدهم على تأدية عملهم، ما قد يقلل من أهمية أو ربما ضرورة رفع أسعار الفائدة، والتي من المنتظر -رغم ذلك- أن يرفعها صُناع السياسة النقدية بمقدار ربع نقطة خلال اجتماعهم المقرر الشهر المقبل، إذ لا يزال التضخم في الولايات المتحدة مرتفعاً للغاية.
وقالت وكالة التصنيف "مؤشرات السيولة المصرفية على مستوى النظام لا تزال قوية، لكن توقعاتنا الأساسية هي أن تنخفض الاحتياطيات بشكل كبير بمقدار 900 مليار دولار إلى 2.5 تريليون دولار بحلول نهاية 2023".
امتصاص السيولة الفائضة
وأضافت فيتش أنه يمكن تسريع هذه العملية إذا ارتفع استخدام تسهيلات إعادة الشراء العكسي للبنك الفيدرالي الأمريكي - حيث يبيع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأوراق المالية لإعادة شرائها لاحقا بسعر أعلى، مما يمتص مؤقتا النقد من المؤسسات المالية.
بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة، فإن هناك وسائل أخرى مثل "التشديد الكمي" يمكن للاحتياطي الفيدرالي من خلالها إبطاء جماح التضخم. ويهدف إلى امتصاص السيولة الفائضة في الاقتصاد عن طريق خفض الميزانية العمومية للبنك المركزي.
ويتم ذلك من خلال السماح للسندات الحكومية المستحقة "بالجريان"، بدلا من إعادة استثمارها.
وعندما بدأ في تقليص ميزانيته العمومية في يونيو، احتفظ بنك الاحتياطي الفيدرالي بما يقرب من 9 تريليونات دولار من هذه الأصول.
أزمة ائتمان
ولكن إلى جانب المشاكل المصرفية التي حدثت في مارس، فإن وسائل البنك للحد من التضخم قد تساعد في تأجيج أزمة الائتمان. وقالت فيتش إن السيولة في النظام المصرفي قوية في الوقت الحالي، حيث استفاد المقرضون من سياسات التيسير الكمي السابقة، والتي اشترى خلالها الاحتياطي الفيدرالي كميات هائلة من الأوراق المالية لتغذية الاقتصاد.
لكن المخاوف من أزمة ائتمانية كانت في ارتفاع مطرد منذ انهيار بنك وادي السيليكون في مارس، ما كشف عن نقاط ضعف في النظام المصرفي وتسبب في سحب العديد من المودعين أموالهم.
وقالت فيتش: "ستضع سياسة التشديد الكمي ضغوطا كبيرة ستهبط بالودائع المصرفية، ما يعزز نسبة القروض إلى الودائع على مستوى النظام". "قد يؤدي تشديد السيولة إلى تفاقم التحول المستمر إلى شروط ائتمانية أكثر تقييدا، ما يؤثر على نمو الاقتصاد الأمريكي."
ما هو التشديد الكمي
التشديد الكمي (QT) هو أداة سياسة نقدية انكماشية تستخدمها البنوك المركزية لتقليل مستوى المعروض النقدي والسيولة والمستوى العام للنشاط الاقتصادي في الاقتصاد.
انخفاض مستمر للودائع
وأظهرت تقارير اقتصادية حديثة، أن الودائع المصرفية الأمريكية انخفضت خلال الأسبوع الماضي، ما يدل على أن النظام المالي لا يزال هشاً في أعقاب سلسلة من حالات الإفلاس المصرفية.
وتراجعت الودائع بمقدار 76.2 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 12 إبريل الجاري، بحسب بيانات معدلة على أساس موسمي من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس الجمعة. كان الهبوط غالباً في المؤسسات الضخمة والأجنبية، لكن الودائع تقلصت أيضاً في البنوك الصغيرة.
في غضون ذلك، زاد إقراض المصارف التجارية بمقدار 13.8 مليار دولار خلال الفترة بعد زيادة 10.2 مليار دولار في الأسبوع السابق على أساس معدل موسمياً. وهبطت القروض والعقود الإيجارية 9.3 مليار دولار على أساس غير معدل، بحسب وكالة بلومبرج.
ويعرض تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمير، المعروف بمسمى "إتش.8"، الميزانية العمومية الإجمالية الأسبوعية المقدرة لكافة المصارف التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، ويراقب خبراء الاقتصاد التقرير عن كثب باعتباره وثيقة لقياس ظروف الائتمان بعد انهيار العديد من المصارف، ومن بينها "سيليكون فالي بنك" الشهر الماضي.
وتُشكل عمليات الإقراض المفتاح لنمو الشركات والإنفاق، ومن المنتظر أن تُمثل معايير القروض الأشد صرامة ظروفاً غير مواتية ومتصاعدة في مواجهة الاقتصاد خلال الشهر المقبلة. رغم ذلك، قد يسهم ذلك في كبح معدلات التضخم في الولايات المتحدة بطريقة أسرع من المتوقع سابقاً، بحسب أحدث استطلاع رأي لـ"بلومبرغ" شمل خبراء اقتصاد.
انخفاض أرباح البنوك
وجاءت البيانات في أعقاب صدور تقارير الأرباح الأسبوع الجاري للعديد من المصارف الإقليمية، التي قالت إنها تتوقع تحقيق أرباح أقل من أنشطة القروض لديها العام الجاري. كان بنكا "كاي كورب" و"فيفث ثيرد بنك كورب" من بين الذين خفضوا توقعاتهم إزاء صافي دخل الفوائد، بينما جاءت توقعات "زيونس بانكورب" أقل من المنتظر.
رغم ذلك، بيّنت بنوك بما فيها "فيفث ثيرد" و"ترويست فايننشال" أن المقياس المرصود بطريقة أكبر للربع الأول -وهو مستويات الودائع- ظل مستقراً بشدة في وقت ساعدت فيه عمليات سحب العملاء للودائع على انهيار 3 من منافسيها.
وصرح مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأن شروط الائتمان الأشد صرامة ستساعدهم على تأدية عملهم، ما قد يقلل من أهمية أو ربما ضرورة رفع أسعار الفائدة، والتي من المنتظر -رغم ذلك- أن يرفعها صُناع السياسة النقدية بمقدار ربع نقطة خلال اجتماعهم المقرر الشهر المقبل، إذ لا يزال التضخم في الولايات المتحدة مرتفعاً للغاية.
