أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة زيادة 48,8%؜ للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية.

وذكر الوزير في تصريحات اليوم الأحد، أن الميزانية سترتفع من 358,4 مليار جنيه إلى 529,7 مليار جنيه، بما يمكّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.

وأضاف معيط، أنه تم تخصيص 127,7 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي  41,9 % مقارنة بـ 90 مليارا للسلع التموينية خلال العام المالي الحالي و 119,4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة 58,2% عن العام المالي الحالي، و10,2  مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 31,5% مقارنة بـ 7,8 مليار جنيه، و31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25%، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6% مقارنة بـ 191 مليارا خلال العام المالي الحالي.

وحسب الوزير، فإن ذلك يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، فضلا على تحمل الخزانة العامة للدولة 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 14,3%.

وأشار معيط، إلى استمرار جهود الدولة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واستكمال المرحلة الأولى، وبدء المرحلة الثانية لتطوير قرى الريف المصري، تحقيقا للتنمية الشاملة والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة لـ60% من المصريين والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة من خلال توفير المزيد من فرص العمل المنتجة.

وأوضح الوزير، أن الدولة تعمل على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة التي من شأنها دعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية حيث تم تخصيص 19,5 مليار جنيه لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الصناعية والزراعية لتحفيزهم ودفعهم للتوسع في الإنتاج، كما تم تخصيص 28,1 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي 368,3% خلال موازنة العام المالي المقبل مقارنة بـ 6 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي لبرنامج "دعم المصدرين".

المصدر: RT