الدار-خاص
في خطوة مفاجئة، أصدرت الحكومة التونسية أمراً مفاجئاً لمواطنيها بترشيد استخدامهم للمياه في الفترة من أبريل إلى شتتبر المقبل، مخيرة إياهم بمواجهة غرامات أو السجن؛ وذلك في إطار سياسة ترشيد المياه، التي أمرت بها الحكومة في معظم الولايات، بما فيها العاصمة تونس.
وعاشت معظم الولايات التونسية خلال الأشهر الستة الماضية، أزمة حادة بسبب انقطاع المياه عن المنازل لسبع ساعات يومياً من الساعة التاسعة مساءً إلى الساعة الرابعة صباحاً.
وتشير الأرقام المتوفرة حول حقينة السدود،إلى أن منسوب المياه في جميع السدود التونسية، التي يزيد عددها على 30 سداً، انخفض بشكل كبير، حيث وصل في بعضها إلى 17% من سعته التخزينية.
لكن المياه المخزنة خلف السد وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ إنشائه عام 1981، حسبما ذكرت صحيفة «لا بريس» نقلاً عن
في هذا الصدد، كشف مدير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية بوزارة الفلاحة التونسية، فيصل الخميري، أن المياه المخزنة خلف “سد سيدي سالم”، في شمال غرب تونس، وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ إنشائه عام 1981.
وضع دفع السلطات التونسية إلى اصدار عدة قرارات لترشيد استعمال المياه؛ ومنها حظر استخدام المياه الصالحة للشرب لري المزارع وري المساحات الخضراء في المدن وتنظيف الشوارع والسيارات.
واقرت السلطات التونسية غرامات مالية في حق المخالفين، حيث سيتعين على أولئك الذين يستخدمون مياه الصنبور في غسل سياراتهم أو استخدامات محظورة أخرى دفع غرامات تراوح بين 60 و1000 دينار (من 20 إلى 320 دولاراً)، وتصل العقوبات إلى السجن لفترات تراوح بين ستة أيام وتسعة أشهر في الحالات الأكثر خطورة.
كما يمكن أيضاً حذفهم من قائمة التوزيع الخاصة بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (صوناد)، ما سيؤدي إلى قطع الإمدادات عنهم.
الإجراءات التي اقرتها السلطات التونسية لم ترق الكثيرين، ولقيت انتقادا كبيرا، حيث اعتبرتها أوساط تونسية “غير مكتملة”، مؤكدة أنه ” قبل اتخاذ أي إجراء، يجب أن يكون المواطن على دراية بأهمية ترشيد استخدام المياه.
مشكلة الجفاف في تونس تأتي في ظل وضع اقتصادي مرسوم بالازمة، حيث تواجه البلاد أزمة اقتصادية، و تعثرت محادثاتها مع صندوق النقد الدولي بشأن اتفاق قرض بقيمة 1.9 مليار دولار للمساعدة في تمويل الدولة، أواخر العام الماضي، وسط تصاعد التوترات السياسية في تونس.
كما تشهد تونس أسوأ أزمة لها منذ ثلاثة عقود، حيث يحوم التضخم حول 11%، وتزايد شح الإمدادات الغذائية، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
