أشاد اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، بالأوامر الرئاسية المتعلقة برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية لـ529.7 مليار وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بأكثر من 48% بزيادة قدرها 171 مليار جنيه، الأمر الذي يعكس حرص القيادة السياسية للتخفيف عن المواطنين ويؤكد الاهتمام الكبير من الدولة لتعميق الحماية الاجتماعية للمواطنين لتشمل مزيدًا من الأفراد في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تسببت فيها الأزمات العالمية المتلاحقة.
وأضاف اللواء رؤوف، أن العالم يمر بمنعطف اقتصادي صعب يحتاج من كل الحكومات التحرك بوعي وحكمة ووضع الظروف الاجتماعية في الاعتبار واتخاذ حزمة إجراءات وقرارات تخفف أعباء المعيشة وتساهم في تضييق الفجوة ما بين دخول الأسر واحتياجاتها في ظل حالة غلاء عالمية وانفلات في الأسعار، لذا فإن التحرك الحكومي المصري المدعوم بتوجيه رئاسي تحرك محمود يعكس بعد نظر الدولة ورعايتها لمواطنيها وحمايتهم من تقلبات الأسواق العالمية والمحلية.
اقرأ أيضا :- وزير المالية: الرئيس أمر بزيادة موازنة الحماية الاجتماعية لـ 358.4 مليار جنيه
وتابع رئيس الحركة الوطنية المصرية تصريحاته قائلاً: أن الموجة التضخمية العالمية طالت آثارها كل بلدان العالم ووضعت اقتصاديات الأسر أمام تحدٍ صعب يستحيل معه أن يتحمله المواطن بمفرده لذا يصبح من حق المواطن على حكومته أن تمد له يد العون وتوفر له المناخ الآمن للحياة الكريمة واتخاذ خطوات فاعلة على الأرض تساهم في التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية واستهداف الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.
الجدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، كان قد أكد في وقت سابق أن الرئيس السيسي أمر برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من ٣٥٨,٤ مليار جنيه إلى ٥٢٩,٧ مليار جنيه بنسبة زيادة ٤٨,٨٪ للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية؛ بما يُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.
وأضاف الوزير، أنه تم تخصيص ١٢٧,٧ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي ٤١,٩٪ مقارنة بـ ٩٠ مليارًا للسلع التموينية خلال العام المالي الحالي و١١٩,٤ مليار جنيه لدعم المواد البترولية و٦ مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة ٥٨,٢٪ عن العام المالي الحالي، و١٠,٢ مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي ٣١,٥٪ مقارنة بـ ٧,٨ مليار جنيه، و٣١ مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي ٢٥٪، و٢٠٢ مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي ٦٪ مقارنة بـ ١٩١ مليارًا خلال العام المالي الحالي؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، فضلاً على تحمل الخزانة العامة للدولة ٨ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي ١٤,٣٪.
وأشار الوزير، إلى استمرار جهود الدولة في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» واستكمال المرحلة الأولى، وبدء المرحلة الثانية لتطوير قرى الريف المصري، تحقيقًا للتنمية الشاملة والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة لـ٦٠٪ من المصريين والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة من خلال توفير المزيد من فرص العمل المنتجة.
وأوضح الوزير، أن الدولة تعمل على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة التي من شأنها دعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية حيث تم تخصيص ١٩,٥ مليار جنيه لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الصناعية والزراعية لتحفيزهم ودفعهم للتوسع في الإنتاج، كما تم تخصيص ٢٨,١ مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي ٣٦٨,٣٪ خلال موازنة العام المالي المقبل مقارنة بـ ٦ مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي لبرنامج «دعم المصدرين».
