لأول مرة، تفاعلت موسكو، بشكل رسمي، مع حقيقة إرسال المغرب لدبابات عسكرية كانت تخضع للتحديث في التشيك، إلى أوكرانيا من أجل دعمها في حربها ضد روسيا، حيث قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن حكومة بلادها تعتبر ذلك “”انتهاكا فاضحا للقوانين الدولية لتجارة الأسلحة””، لكنها برأت ساحة الرباط التي قالت عنها إنها “وُضعت أمام الأمر الواقع”.
جاء ذلك خلال رد وزارة الخارجية الروسية حيث تابعت زاخاروفا، أن موسكو تعتبر استيلاء جمهورية التشيك على الدبابات المغربية التي يجري تحديثها في البلاد لنقلها إلى أوكرانيا “انتهاكا فاضحا” للقانون الدولي، و”دليلا آخر على المسار العدائي المعادي لروسيا من جانب السلطات التشيكية، والذي لا تتورع فيه براغ عن انتهاك القواعد الأساسية للقانون الدولي التي تنظم تجارة الأسلحة ومصادرة ممتلكات الآخرين”، متجنبة توجيه انتقادات إلى المملكة المغربية.
وكانت المملكة المغربية، قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قد وقعت عقدا مع شركة Excalibur Army التشيكية لتحديث عدد 130 دبابة من طراز T-72B اشترتها المغرب من بيلاروس بين عامي 1999-2001، وفقا لوزارة الخارجية الروسية.
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أكد في فبراير الماضي، أن المغرب ليس طرفا في النزاع المسلح بين روسيا وأوكرانيا، “ولا ولم يساهم بأي شكل من الأشكال في هذا النزاع”، نافيا أن تكون المملكة قد منحت كييف دبابات عسكرية، في مواجهة موسكو.
وأوضح بوريطة في ندوة صحفية مشتركة مع نائب الوزير النمساوي الفيدرالي للشؤون الخارجية الأوروبية والدولية، بيتر لونسكي، خلال زيارته إلى الرباط، أن المغرب، باعتباره عضوا في المجموعة الدولية، يتعامل مع هذا النزاع كقضية تؤثر على السلم والامن الدوليين ولها آثار مهمة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد الوزير على أن موقف المغرب من النزاع الروسي – الأوكراني يقوم على مبادئ الحفاظ على سيادة الدول وعدم المس بالوحدة الترابية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والتشبث بحل النزاعات بالطرق السلمية، ودعم سياسة جوار بناءة، واحترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
ومن هذا المنطلق، يقول الوزير، “في كل مرة يكون هناك تصويت داخل الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، كان المغرب دائما يغيب عن التصويت باستثناء عندما يكون القرار يهم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، ومن منطلق المبادئ الأربعة التي يدافع عليها “.
وأضاف أن المغرب “دائما ما يصوت بالإيجاب عن هذه القرارات بحكم أنها قرارات مرتبطة بالحفاظ على الوحدة الترابية للدول واعتماد الطرق السلمية لتسوية النزاعات، وتتطابق مع الشرعية الدولية ومع قرارات الأمم المتحدة”.
وجدد التأكيد على أن المغرب يعبر بشكل واضح عن موقفه من خلال تصويت إيجابي عندما يتعلق الأمر بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وهذا ما حصل مؤخرا عندما صوت المغرب على قرار ينسجم مع مرجعيته والتي هي ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية.
