تمكنت الجزائر، بعد 60 سنة من الاستقلال، من رسم معالم الاعتماد وتعميم عملياته عبر مختلف القطاعات الوزارية، بما يسمح للمؤسسات الاقتصادية بإثبات كفاءتها وتسويق منتجات عالية الجودة في الأسواق الوطنية ونحو الخارج بكل أريحية.
و أوضح المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد (ألجيراك)، نورالدين بوديسة، في حوار لوأج، بأن الشهادات التي شرع في تسليمها لمختلف المخابر ومؤسسات التحليل والمعايرة، بطلب منها، تؤكد الكفاءة التنظيمية والفنية لهذه المؤسسات في مجال خدمات الاختبار أو التحليل أو المعايرة أو التفتيش أو إصدار الشهادات للمنتجات أو أنظمة الإدارة أو الأشخاص.
و اعتبر ذات المسؤول أن اعطاء الأولوية لتطوير «ألجيراك»، خلال السنوات القليلة الأخيرة، من شأنه «تعزيز نهج الجودة الذي شرعت فيه السلطات العمومية والذي تم من خلاله إنشاء بنية تحتية وطنية للجودة بهدف تحسين القدرة التنافسية للشركات وتسهيل اندماجها في الاقتصاد العالمي وتجسيد المبادرة الوطنية من أجل انضمام البلاد إلى عدة تجمعات اقتصادية دولية فاعلة».
و تواجه الهيئة تحدي التكيف مع الطلب وايجاد الحلول الكفيلة بالتماشي مع البرامج التقنية المسطرة من طرف مختلف القطاعات الوزارية فيما يتعلق بالاعتماد، لاسيما بعد اعتماد قطاع الصناعة لسنة 2023 ك»سنة الجودة».
و مواكبة لهذا التحدي، يضيف السيد بوديسة، أصبحت مختلف القطاعات الوزارية و حتى الجمعيات المهنية تعمل على الانخراط في مسعى الاعتماد الذي أصبح وثيقة مطلوبة لإثبات كفاءة المؤسسة و المنتوج.
و منذ تأسيسها سنة 2005، بموجب المرسوم التنفيذي 466-05 ، تعمل «ألجيراك» على زيادة قدراتها تدريجيا للحصول على دور أساسي كركيزة وطنية لتقييم المطابقة، خاصة بعد حصولها على الاعتراف من طرف عدد من الهيئات العربية والافريقية والأوروبية.
ويتعلق الأمر بكل من منظمة التعاون الدولية لاعتماد المختبرات ILAC (انضمت لها سنة 2017) و المنتدى الدولي للاعتمادIAF (2011) و منظمة التعاون الأوروبي للاعتماد (2017 ) والمنظمة العربية للاعتماد (2010) ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الاسلامية (2011) ومنظمة الاعتماد الافريقية (2019).
و تسعى «ألجيراك» لتقديم طلب جديد لإضافة 3 معايير أخرى للاعتراف الدولي، تتضمن كل ما يتعلق بالمخابر البيولوجية والمصادقة على شهادة إدارة الجودة وما يتعلق بالمنتوج، لتتحصل على مجموع 6 معايير دولية.
ويتطلب تسليم شهادة الاعتماد، حسب المسؤول، عملا تقنيا محضا لمدة سنة كاملة مع القيام بالعمل وفق المواصفات الدولية المعترف بها للتمكن من الحفاظ على الاعتراف الدولي ب «ألجيراك».
كما أمضت الهيئة على عدد من اتفاقات التعاون ومذكرات التفاهم مع عديد الدول منها بلجيكا وتونس وموريتانيا وفرنسا وكوريا وتركيا ومصر، بهدف تطوير الاعتماد في ميادين مختلفة.
وحسب السيد بوديسة، فإن هذا التقدم يرافقه «اهتمام كبير» من طرف السلطات العليا للبلاد، مما يجعل الهيئة تتجه نحو التوسع في مجالات التدخل، سيما في ظل المسعى الحالي لتطوير الصادرات خارج المحروقات، و ما يتطلبه من تجنيد إمكانيات مالية وبشرية ومادية وتكثيف التكوين لتمكين الموارد البشرية من التحكم في عمليات التقييم.
وساهمت ألجيراك في اعتماد 8 مخابر تحت اشراف وزارة التجارة مع المشاركة في لجان التفكير للمساعدة على تحسين وتقوية سياسة الجودة في عدة قطاعات بهدف خلق رقابة قادرة على ضمان جودة المنتجات ومطابقتها.
وسمح هذا التحول في تحقيق زيادة إيجابية في نشاط الهيئة خلال سنتي 2021 و2022 بحيث وصلت إلى معدل نمو يزيد عن 40 بالمائة، يقول بوديسة.
وأج
