اتخذت الدولة المصرية خطوات جادة في تمكين المرأة الصعيدية بدأت تؤتي ثمارها وتغير حياة الآلاف من السيدات والتي تنعكس على ملايين من الأسر الذين يقطنون الصعيد، وتستمر الحاجة إلى تغيير بعض العادات والتقاليد المتأصلة لتحقيق مزيد من التمكين والحماية.
وعملت الدولة علي تحقيق الدعم للنساء لتستفيد 89% من النساء من برامج الحماية الاجتماعية المختلفة، فجاء فى دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية أنه في مجال الدعم الصحي، استفادت 10 ملايين سيدة من خدمات الرعاية الصحية المدعمة و8 ملايين سيدة من خدمات الأسرة والصحة الإنجابية، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات التي تهتم بصحة المرأة مثل مبادرة 100 مليون صحة لدعم صحة المرأة المصرية، ومبادرة العناية بصحة الأم والجنين، ومبادرة الكشف للراغبات في الإنجاب.
ولفتت الدراسة الى أنه على نطاق الدعم المؤسسي، فقد اعُتمدت العديد من الاستراتيجيات التي تحمي المرأة اجتماعيًا مثل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر، والاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية، وبناء عليه، صدرت بعض القوانين التي تضمن الحماية الاجتماعية للمرأة المصرية كان أهمها: تعديل القانون رقم 58 لسنة 1937 المعروف بقانون النفقة والمتعة، وتعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث وضمان حصول المرأة على حقها في ميراثها الشرعي، وقانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 الذي ينص على تمكين المرأة اقتصاديًا، علاوة على القانون الخاص بتنمية المشروعات رقم 152 وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يعمل على تحسين أوضاعهم دون تمييز.
وأوضحت أن المرأة الصعيدية عانت لسنوات طويلة من بعض العادات والتقاليد الموروثة، والتي تسببت في تهميشها وإبعادها عن المشاركة في معترك الحياة السياسية والاجتماعية، مشيرة الى أنه في سنوات قليلة، وتحديدًا مع انطلاق عام المرأة 2017، ثمة تغييرات جوهرية شهدتها مصر في أوضاع المرأة الصعيدية؛ فجرى تمكينها على الأصعدة المختلفة، وتقلدت المناصب القيادية، ودعمتها الدولة بمظلة تشريعية قوية حاربت تلك الموروثات، وذللت العقبات.
