نظرا لمحدودية مواردها الطاقية، تعتمد بعض الدول العربية غير النفطية، على غرار المغرب وتونس، على الواردات الخارجية لتلبية احتياجاتها من الطاقة ولتوفير الدعم لمواطنيها خاصة في المحروقات والكهرباء.
وفي هذا السياق، أصدر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، دراسة تتعلق بإلغاء دعم الطاقة في هذه البلدان العربية غير النفطية، بما ذلك المغرب، حيث أشار إلى أن دعم الطاقة في المملكة المغربية بلغ العام الماضي 7.6 مليارات دولار في 2022، أي ما يعادل 5.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء في تقرير “ملخص دراسة إلغاء دعم الطاقة في البلدان العربية غير النفطية” الصادر في شهر أبريل الجاري، أن” المغرب يتمتع بتاريخ طويل في دعم الطاقة، وخاصة الوقود الأحفوري، مثل البنزين والغازوال وغاز البوتان؛ حيث استخدمت الحكومة هذا الدعم كوسيلة لتحقيق أهداف النمو والرعاية الاجتماعية في البلاد.
وبدأ المغرب تقديم الدعم للطاقة في سبعينيات القرن الماضي، استجابة لأزمة النفط العالمية، وذلك لتخفيف الأثر السلبي لارتفاع أسعار الوقود على الاقتصاد الوطني والمواطنين. ومنذ ذلك الوقت كان دعم الطاقة عنصراً ثابتاً في السياسة الاقتصادية المغربية.
ورغم ذلك أدى دعم الطاقة إلى تحمل البلاد ضغوطًا كبيرة على الميزانية العامة، وذلك حتى عام 2014، عندما بدأت الحكومة تنفيذ برنامج إصلاح شامل يهدف إلى خفض الدعم المقدم للوقود الأحفوري، مع تحرير أسعار المحروقات.
وتشير المعطيات الواردة في التقرير “أنه بلغ إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة عام 2019، 22.2 مليون طن من المكافئ النفطي، بزيادة قدرها 4.4 في المائة عن العام السابق، كما شكل النفط 47 في المئة من إجمالي استهلاك الطاقة في المغرب في عام 2019، يليه الفحم 29 في المئة، والغاز 13 في المئة والطاقة المتجددة 11 في المئة.
وأوضح التقرير، أنه في عام 2022، بلغ دعم الطاقة بالمغرب 7.6 مليار دولار، أي ما يعادل 5.8 من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعام 2021، بلغت قيمة الدعم 6.7 مليار دولار وهو ما يمثل 5.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالدولار 142.87 مليار دولار.
وأوضح التقرير ذاته، أنه “بسبب ارتفاع أسعار البنزين والغازوال أطلقت الحكومة دعما استثنائيا للعاملين في مجال النقل في مارس الماضي، استفادت منه مختلف الفئات المهنية وخصص لحوالي 180 ألف سيارة.
وأشار التقرير، إلى أنه في النهاية يشكل دعم الوقود (الغازوال) جزءًا من المخصصات الحكومية لعام 2022، إذ تبلغ قيمته 1.8 مليارات دولار في ميزانية الدولة. وبالإضافة إلى ذلك أطلقت الحكومة المغربية آلية الدعم المستهدف في مارس 2022 لمساعدة سائقي النقل، وذلك استجابةً لارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات قياسية نتيجةً لارتفاع أسعار النفط. وتم تقديم دعم استثنائي للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في هذا الوقت الذي يتسم بتذبذب أسعار الوقود.
