فرض الاتحاد الأوروبي الإثنين عقوبات على اثنين من أبناء عمومة الرئيس بشار الأسد بتهمة تهريب الكبتاغون.
وبحسب تحقيق أجرته وكالة الأنباء الفرنسية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، فإنه خلال عشر سنوات من حرب مدمرة، تغيرت خارطة سوريا، فرُسمت خطوط جديدة ومعابر داخلية تفصل بين المناطق، لكن شيئا واحدا هو الكبتاغون بدا كأنه عابر للتقسيم ولخطوط التماس وتحوّل إلى تجارة مربحة تفوق قيمتها عشرة مليارات دولار.
وفي الخطوة الأخيرة، حذا الاتحاد الأوروبي حذو الحليفين الغربيين، وبريطانيا، في تجميد الأصول وحظر منح تأشيرات لسامر كمال الأسد ووسيم بديع الأسد.
تجارة "يقودها" النظام
وقال الاتحاد الأوروبي "أصبحت تجارة الأمفيتامين نموذجا تجاريا يقوده النظام وهذا يؤدي إلى إثراء الدائرة المقربة من النظام ويزوده بعائدات تساهم في قدرته على الاستمرار في تطبيق سياساته القمعية بحق المدنيين".
كما أدرج ابن عم ثالث للرئيس هو مضر رفعت الأسد على القائمة السوداء رغم عدم تقديم سبب واضح لذلك.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن سامر كمال الأسد يملك مصنعا في مدينة اللاذقية الساحلية أنتج 84 مليون حبة كبتاغون في سنة 2020.
ومن الأشخاص الآخرين المستهدفين في عقوبات الاتحاد الأوروبي نوح زعيتر، أشهر تاجر مخدرات في لبنان الفار من العدالة، وحسن دقو، تاجر مخدرات لبناني سوري له علاقات رفيعة المستوى في كلا البلدين.
وأصبحت السعودية أكبر سوق للكبتاغون المهرب، وهي حبوب أساسها الأمفيتامين المحفز، وباتت اليوم المخدر الأول على صعيد التصنيع والتهريب وحتى الاستهلاك في منطقة الشرق الأوسط.
وهذه المخدرات الرخيصة تجذب الأثرياء والعمال الفقراء في بلد إسلامي حيث يحظر استهلاك الكحول.
كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شركات أمن خاصة لمساعدتها النظام السوري على تجنيد مقاتلين، وشركة الهندسة والبناء الروسية Stroytransgaz لسيطرتها على أكبر مناجم الفوسفات في البلاد.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
