أفادت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم (الاثنين)، بأن الولايات المتحدة استهدفت 4 من قادة «الحرس الثوري» الإيراني بعقوبات جديدة. وأضافت أنها اتخذت هذا الإجراء بالتنسيق مع المملكة المتحدة التي فرضت أيضاً عقوبات مماثلة على مسؤولين أمنيين إيرانيين كبار.
وأعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات إضافية على «الحرس الثوري» الإيراني، في إطار قيود جديدة على طهران ترتبط بانتهاكات لحقوق الإنسان.
وقال وزير الخارجية، جيمس كليفرلي، في بيان، إن «النظام الإيراني مسؤول عن القمع الوحشي للشعب الإيراني وتصدير سفك الدماء حول العالم. لذلك لدينا أكثر من 300 عقوبة مفروضة على إيران، بما يشمل (الحرس الثوري) برمّته».
من جانبه؛ أضاف الاتحاد الأوروبي إلى قائمته، التي نشرت في الجريدة الرسمية، 8 شخصيات؛ منهم قائد في «الحرس الثوري»، بالإضافة إلى «شركة (أريانتيل) لخدمات الهواتف الجوالة والمتهمة بالتعاون في القمع الذي نفذته السلطات».
وأشار الوزير البريطاني إلى أن الإجراء يأتي بالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفرضت أطراف غربية، تتقدمها واشنطن ولندن وبروكسل، سلسلة من العقوبات على طهران رداً على «قمع السلطات الإيرانية تحركات احتجاجية أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) الماضي بعد توقيفها من قِبَل (شرطة الأخلاق) في طهران على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في البلاد».
وأوضح بيان وزارة الخارجية البريطانية أن أكثر من 70 مسؤولاً وكياناً إيرانياً باتوا يخضعون لتجميد الأصول ومنع السفر من قِبَل المملكة المتحدة، بدءاً من أكتوبر (تشرين الأول). ولفت إلى أن الدفعة الأخيرة من العقوبات تشمل «4 قادة عسكريين في (الحرس الثوري) مسؤولين عن القمع العنيف للتحركات الاحتجاجية في 4 محافظات هي: المحافظة المركزية، وكرمانشاه، وأذربيجان الغربية، وخوزستان».
وسبق لطهران أن ردّت على إجراءات كهذه بإدراج أشخاص وكيانات على لائحتها للعقوبات، بما يشمل منعهم من زيارة إيران وتجميد أي أصول قد يمتلكونها على أراضيها.
