ما زالت تداعيات التصريحات التي أدلى بها لو شاي، السفير الصيني لدى فرنسا، في حديث لقناة إخبارية فرنسية مساء 21 أبريل (نيسان) الحالي، تتفاعل على المستويين الفرنسي والأوروبي، وتكاد تفضي إلى أزمة بين الدول الأوروبية والصين. وكان لو شاي قد شكك بانتماء شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014 إلى أوكرانيا. والأهم من ذلك، فقد اعتبر أن الدول التي كانت تنتمي إلى الاتحاد السوفياتي السابق، وانفصلت عنه لاحقاً بعد انهياره، «لا تتمتع بوضع «قانوني» فعلي بموجب القانون الدولي، لأنه ليست هناك اتفاقات دولية تسمح بتمتعها بوضعية الدولة ذات السيادة».
ورداً على ذلك، وبعد بيان صادر عن الخارجية الفرنسية يعبر عن انزعاج باريس من تصريحات السفير الصيني لديها، خصوصاً أنها جاءت بعد فترة قصيرة على زيارة الدولة التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى بكين، عمدت الخارجية الفرنسية إلى استدعاء السفير المذكور بناء على طلب الوزيرة كاترين كولونا.
وأصدرت الخارجية الفرنسية عصر اليوم بياناً أشارت فيه إلى أن لويس فاسي، مدير مكتب كولونا، استقبل السفير الصيني ليبلغه أن تصريحاته الخاصة التي «تشكك بالمبادئ الأساسية لشرعة الأمم المتحدة، ومنها احترام سيادة واستقلال كافة الدول وسلامة أراضيها، لا يمكن قبولها باعتبار أن هذه المبادئ تفرض نفسها على الجميع». وأضاف البيان أن مدير مكتب وزيرة الخارجية ذكر السفير الصيني بأن «مجمل الأسرة الدولية، بما فيها جمهورية الصين الشعبية، اعترفت بحدود الـ15 دولة القائمة التي استعادت أو حازت على استقلالها بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وذلك من خلال إقامة علاقات دبلوماسية مع كل الدول المعنية».
أما بخصوص أوكرانيا بالذات، فقد رأى البيان أن كامل الأسرة الدولية اعترفت بالدولة الأوكرانية، بما فيها الصين، وبحدودها التي تضم شبه جزيرة القرم التي تريد كييف استعادتها من أيدي الروس. يضاف إلى ما سبق أن الصين اعترفت بما يسمى «مذكرة بودابست» المبرمة في 4 ديسمبر (كانون الأول) من عام 1994 وذلك عن طريق إصدار إعلان يتضمن ضمانات أمنية لأوكرانيا. وختم البيان بالإشارة إلى أن باريس «أخذت علماً» بالتوضيحات التي وفرتها وزارة الخارجية الصينية، التي ذكرت بالموقف الرسمي الصيني، وفيها تعتبر أن تصريحات السفير لو شاي أدلى بها ﺑ«صفته الفردية». وأخيراً، فإن مدير مكتب كولونا دعا السفير الصيني إلى الالتزام بأن تكون تصريحاته العامة «مطابقة للمواقف الرسمية لبلاده».
