تسعى الدولة بكل ما أوتيت من قوة لتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين، فى ظل التحديات التى يواجهها الاقتصاد العالمى، وارتفاع الأسعار على مستوى العالم، وتجلى ذلك فى توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة مخصصات الضمان الاجتماعى وبرامج الحماية الاجتماعية للمواطنين فى الموازنة العامة.

الحكومة تراعي البعد الاجتماعي ودعم الأسر الأوْلى بالرعاية لمنع سقوطها في براثن الفقر رغم الضغوط على الموازنة

واتخذت الحكومة العديد من الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار المالى بالموازنة العامة، ما أسهم فى زيادة قدرة الدولة على التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين، فى ظل ارتفاع معدلات التضخم السنوى عالمياً المترتب على زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية، ما أدى إلى زيادة الأعباء المالية على المواطنين ودفع الحكومة إلى زيادة الأجور والمعاشات لدعم المواطنين لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأشاد خبراء ومفكرون اقتصاديون بقرارات زيادة الإنفاق على بنود الموازنة العامة للدولة، المتعلقة بالدعم والحماية الاجتماعية، معتبرين أن القرارات المباشرة من رئيس الجمهورية مُكمِّلة لزيادة مرتبات العاملين فى القطاع الحكومى، اعتباراً من أبريل الجارى.

وأكد الخبراء، لـ«الوطن»، أن الخطوة الحكومية رغم ما تحمله من أعباء على خزانة الدولة، فإن القيادة السياسية تراعى البعد الاجتماعى لهذه القرارات، وعلى رأسها دعم الأسر الأوْلى بالرعاية، ومنع سقوطهم فى براثن الفقر.

«هديب»: آثار القرارات ستظهر قريبا

وأثنى الدكتور مصطفى هديب، الخبير الاقتصادى، على توجيهات القيادة السياسية لوزارة المالية بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، معتبراً أن هذه الخطوة تأتى لاستكمال قرارات زيادة الأجور اعتباراً من مرتبات شهر أبريل.

وأضاف «هديب» أن القرارات التى أعلنها وزير المالية، الدكتور محمد معيط، بزيادة الإنفاق على بنود الصحة والإسكان والدعم التموينى والبترولى تستهدف رفع الأعباء عن كاهل المواطنين فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، معتبراً أن آثار هذه القرارات ستظهر جلية فى موازنة العام المالى الجديد.

«بدر»: وثيقة الصلة باحتياجات المواطنين

ويرى منجى بدر، الوزير المفوض ومستشار وزير التجارة والصناعة السابق، أن هذه القرارات رغم ما تعنيه من زيادة الأعباء على الخزانة العامة من مصروفات، لزيادة الرعاية الصحية والتأمين الصحى، ومواصلة دعم الغاز الطبيعى للمنازل والمصانع، وتعزيز الدعم التموينى، وتحقيق طفرة فى دعم الإسكان، تسهم بقوة فى منع وقوع الأفراد فى براثن الفقر، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، مؤكداً أن طبقة محدودى الدخل نصب عين الرئيس.

وأضاف الوزير المفوض أن القرارات لامست كل الملفات الحيوية والاستراتيجية ذات الصلة المباشرة بالمواطنين، فى إطار الحرص على مواصلة تأمين الرعاية الصحية وتوفير الغذاء والدواء، وهى بنود ذات كلفة عالية، لولا أن الأثر الاجتماعى لهذه القرارات يخدم المجتمع المصرى ككل، وقطاعات واسعة من مواطنيه، خاصة الفئات الأوْلى بالرعاية.

وتضمنت القرارات المعلنة من جانب وزير المالية تخصيص 127.7 مليار جنيه بالموازنة العامة الجديدة لدعم بند السلع التموينية، بمعدل زيادة سنوية 41.9%، مقارنة بـ90 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى، بالإضافة إلى 119.4 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية، و6 مليارات جنيه لدعم التأمين الصحى والأدوية، بزيادة سنوية 58.2% عن موازنة العام المالى الحالى، و10.2 مليار جنيه لدعم وحدات الإسكان الاجتماعى، بمعدل زيادة 31.5% مقارنة بـ7.8 مليار جنيه.

وقال حسام عيد، الخبير الاقتصادى، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة مخصصات الضمان الاجتماعى وبرامج الحماية الاجتماعية للمواطنين بالموازنة العامة بأكثر من 48% بزيادة قدرها 171 مليار جنيه، تؤكد الاهتمام الكبير من جانب الدولة لتعميق الحماية الاجتماعية للمواطنين وأن تشمل مزيداً من الأفراد.

ويرى الدكتور رمضان أبوالعلا، أستاذ هندسة البترول، أن الدولة المصرية تحملت فارق الأسعار فى المواد البترولية، خاصة بعد ارتفاع قيمتها، مشيراً إلى أن الدعم على المواد البترولية خلال الفترة الماضية، وفق التقرير الذى نشرته وكالة بلومبرج، بلغ 66 مليار جنيه خلال 6 أشهر فقط، مقارنة بـ28 ملياراً فى الفترة نفسها من العام الماضى.

وأوضح أن الفارق الكبير بين القيمتين بسبب ارتفاع سعر الدولار من 15 إلى 30 جنيهاً، هو السبب فى هذا الفارق، خاصة أنه يتم استيراد المواد البترولية بالدولار.

وأضاف أنه فى العام الماضى كان يتم استيراد المواد البترولية بقيمة مليار و850 مليون دولار، بينما بعد تحرك سعر الدولار أصبحت نفس الكميات يتم استيرادها بـ2 مليار و120 مليون دولار، وهو فارق السعر بين صرف الدولار أمام الجنيه خلال النصف الأول من العام المالى 2021-2022، والفترة نفسها من 2022-2023، مؤكداً أن الدولة هى التى تتحمل هذا الفارق خلال الوقت الحالى، خاصة أنها لم تحرك سعر المواد البترولية خلال الفترة الماضية.

وارتفعت مخصصات معاشات الضمان الاجتماعى لـ31 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوى 25% فى الموازنة الجديدة، مع 202 مليار جنيه مساهمات فى صناديق المعاشات، بمعدل نمو 6%، مقارنة بـ191 ملياراً فى العام المالى الحالى؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، مع تحمّل الخزانة العامة مبلغ 8 مليارات جنيه بهدف علاج المواطنين على نفقة الدولة، بمعدل نمو 14.3%.

«السيد»: مُكمِّلة لزيادة المرتبات

واعتبر عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن القرارات تراعى معالجة آثار الإصلاح الاقتصادى، وتأتى استكمالاً لحزمة أخرى من القرارات المماثلة خلال الفترة الماضية، من بينها قرار زيادة الأجور وحد الإعفاء الضريبى على الدخل إلى 36 ألف جنيه سنوياً بدلاً من 24 ألف جنيه.