تبدو الإنجازات التي يحققها القطاع السياحي منذ العام الماضي استثنائية بكل المقاييس بعد أن فاقت عائدات القطاع بالعملة الصعبة سقف 93,6 مليار درهم متم سنة 2022 بنسبة قدرها 119 بالمائة مقارنة مع 2019، و170 بالمائة مقارنة بـ 2021، مع مواصلة جميع مؤشرات القطاع وتيرتها التصاعدية بداية هذا العام، حيث تم تسجيل ارتفاع قدره زائد 17 بالمائة في عدد السياح الوافدين متم شهر فبراير 2023 مقارنة مع نفس الفترة من 2019. هذه الأرقام التي أعلنها رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين تظهر جانبا من النجاحات التي حققتها هذه الحكومة في واحد من القطاعات الأكثر أهمية وحساسية في الاقتصاد الوطني.
فالنسق التصاعدي لمؤشرات هذا القطاع، الذي يتعافى بسرعة من تداعيات أزمة كوفيد 19، يعد مثالا حيا على قدرة هذه الحكومة على تحقيق إنجازات باهرة في تأهيل قطاع متضرر وكان إلى الأمس القريب في عداد القطاعات الاقتصادية الميتة. ولم يأت هذا النجاح من فراغ فقد كان نتيجة لمجموعة من القرارات والتدابير الاستعجالية وعلى المدى المتوسط والبعيد التي بدأت تؤتي أكلها، كإطلاق حملات ترويجية واسعة لتسويق المؤهلات السياحية على المستوى المحلي والعالمي والارتقاء بوجهة المغرب بكافة الأسواق الاستراتيجية. يكفي أن نذكر فقط بأن الفترة ما بين شهر مارس ودجنبر من 2022 وحدها عرفت استقبال 11 مليون سائح بعد فتح الحدود.
ومن حق هذه الحكومة اليوم بعد أن وضعت القطاع السياحي على سكة النمو والإقلاع أن تفتخر بهذه المنجزات، وتعززها بقرارات داعمة من أجل نقل القطاع السياحي نحو السرعة القصوى في التطوير لبلوغ أرقام قياسية نحلم بها منذ زمن طويل وعلى رأسها استقبال 20 مليون سائح. ولعلّ هذا النجاح الذي حققته حكومة عزيز أخنوش في إنعاش القطاع السياحي وإعادته إلى ميدان النمو تمثل درسا جديرا بالاحتذاء في تناول ومعالجة أزمات قطاعات أخرى، بعد أن قاربت هذا القطاع مقاربة شمولية من مختلف النواحي الاجتماعية والترويجية وحتى السياسية بعد أن تحكمت في قرار تدبير فتح الحدود أو إغلاقها حسب الظرفية الوبائية.
سرّ نجاح حكومة عزيز أخنوش في إنعاش القطاع السياحي يعود بالأساس إلى أن القرارات التي تم اتخاذها كانت شاملة لكل مكونات القطاع ومستجيبة لكل احتياجاته وانتظاراته، سواء من خلال تخصيص الدعم للحفاظ على مناصب الشغل أو من خلال الإعفاءات الضريبية التي استفاد منها الفاعلون في القطاع إضافة إلى التسويق الرسمي الذي تكفلت به الحكومة من أجل الحفاظ على تألق المغرب كوجهة سياحية عالمية. ولعل الارتفاع الذي يشهده الإقبال على بلادنا منذ مشاركة المغرب في كأس العالم قطر 2022 والذي ستظهر نتائجه خلال نهاية العام الحالي يؤكد أن السمعة الدولية التي أسهمت هذه الحكومة في بنائها كانت عاملا حاسما في إنعاش مؤشرات القطاع السياحي.
ويحدث هذا الانتعاش الكبير في ظل أزمة اقتصادية عالمية عنوانها الرئيس موجة التضخم غير المسبوقة وارتفاع أسعار العديد من المواد الأساسية كالمحروقات والأغذية. وعلى الرغم من ذلك استطاعت بلادنا الحفاظ على جاذبيتها السياحية في العديد من الأسواق المصدرة للسياح وخصوصا السوق الأوربية إضافة إلى الأسواق الجديدة الواعدة كالسوق الآسيوية والسوق الأمريكية اللاتينية. ومن المرتقب أن تحقق سنة 2023 رقما قياسيا جديدا في أعداد السياح الذين سيزورون بلادنا بالنظر إلى استمرار الإقبال وارتفاع معدلات المبيت والحجز في الفنادق والمركبات السياحية الوطنية. ومن الضروري أن تواصل الحكومة نهجها الحالي في تعزيز وتأهيل القطاع السياحي بالمزيد من الإجراءات والتحفيزات والتشريعات المواكبة، إضافة إلى تطوير المسارات السياحية ودعم المقاولات الناشئة في القطاع.
